بيونغ يانغ تقر قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية فجر الخميس أنّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ أقرّ قانوناً يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.
ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إنّ "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
وكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة، توتّرت بشدّة علاقتها مع كلّ من كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تُجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.
ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونغ يانغ حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.
بعد عودته من زيارة "خالدة" إلى روسيا.. كوريا الشمالية تستقبل زعيمها استقبال الأبطالكوريا الشمالية تفتح حدودها أمام الأجانب بعد إغلاق 3 سنوات فرضه وباء كوفيد-19كوريا الشمالية ستطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بعد انتهاء التحقيق معهوقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً ينصّ علن أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إنّ وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
لكنّ المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الخميس عن كيم قوله إنّ تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفّر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لنفتح صفحة جديدة".. رئيس الوزراء الياباني يبدي استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية شاهد: قبيل مغادرته روسيا.. زعيم كوريا الشمالية يجول في إحدى جامعات البلاد كوريا الشمالية ستطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بعد انتهاء التحقيق معه دستور كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بيونغ يانغ أسلحة نووية كوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دستور كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بيونغ يانغ أسلحة نووية كوريا الجنوبية حريق العراق إيطاليا لاجئون رياضة الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي البيئة فضاء ضحايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حريق فضاء العراق إيطاليا لاجئون رياضة کوریا الشمالیة یعرض الآن Next فی الدستور بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.