مصر تحتل المركز السابع عالميا في إنتاج الثروة السمكية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلًا في هيئة الثروة السمكية، أنّ مصر أصبحت في المركز السابع عالميًا والأول على مستوى أفريقيا في الثروة السمكية، فضلًا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقةوأضاف أنه جرى إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة، لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية، كذلك تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، ويتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
وتابع التقرير، أنّ مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة، من أهم المشروعات القومية، إذ يجري تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر النظم الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو المحوري.
وأشار إلى من أنه أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، مشروع «مستقبل مصر»، الذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كما تنفذ الدولة المصرية أيضًا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجًا لمشروعات التنموية الحقيقية.
«الدلتا الجديدة».. أضخم مشروع استصلاحوتشمل الإنجازات أيضًا، افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، الذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما جرى إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، أضخم مشروع استصلاح في المنطقة، بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى، وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية.
وجرى استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع «مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة»، فضلًا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
وتشمل الإنجازات أيضًا، التوسع في المشروع القومي للصوب لـ100 ألف فدان صوب زراعية، الذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل، عن طريق البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة، بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، جرى تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
مصر الأول أفريقيا في الاستزراع السمكيوتم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)، حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلًا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
وجرى تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارع السمكية الاسماك الثروة السمکیة الدلتا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟