بعهد الرئيس السيسي.. الدولة تتوسع في شبكات الجر الكهربائي الجماعي.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أدخلت وزارة النقل في عهد الرئيس السيسي، وسائل نقل ظهرت لأول مرة في مصر منها ما تم تنفيذه مثل القطار الكهربائي الخفيف وما يجري تنفيذه مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع.
وساعدت خطة الوزارة بتكليف من الرئيس في ربط وسائل النقل المختلفة ببعضها مما سهل على المواطنين التنقل بسهولة داخل القاهرة الكبري وخارجها فضلا عن توفير الوقت والوقود.
وفي هذا الشأن تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار هذه الخطة نفذت وزارة النقل في عهد الرئيس السيسي عددا من المشروعات في هذا القطاع نستعرضها في التقرير التالي.
افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة
الإدارية ) بطول 68,8 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة .
إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1,3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي
" عدلي منصور / السلام " ) .
افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات بتكلفة 9,2 مليار جنيه وجاري استكمال المرحلة الثالثة حتي إمبابة شمالاً وحتي جامعة القاهرة جنوباً .
افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد
10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه .
توريد عدد 25 قطار من إجمالي عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 20 قطار منها الخدمة .
جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 16 محطة .
جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم .
جاري تنفيذ مونوريل شرق / غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة .
https://fb.watch/nlzgf3gKw3/?mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/nlzkXaMFdm/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطار الکهربائی الخط الثالث ملیار جنیه عدلی منصور
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع.
وأوضح الدسوقي أن زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر، تضمن حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وتؤكد قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية في الظروف الطارئة. وأضاف أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتكامل جهود وزارة التموين مع الزراعة والتجارة والصناعة في سبيل ضمان استدامة المخزون.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية ذات الصلة بالأمن الغذائي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن توفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية