وكيل لجنة الإسكان يكشف لـ «حقائق وأسرار» موعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال«النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب»، إنه سيتم مناقشة قانون التصالح الجديد، على مخالفات البناءخلال الأسبوع الأول من جلسات البرلمان، وفلسفة هذا القانون قائمة على التعلم من أخطاء القانون الماضي، وتحقيق المصلحة والمنفعة والتسهيل على المواطنين.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدّم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب أمام الكثير من الموانع التي كانت موجودة سابقًا، وأنه أعطى السلطة التقديرية لجهة الإدارة في أن تتصالح على معظم الأشياء طالما أنها أمر واقع، ليس مضرًا لجهة الإدارة.
وأكد «شكري» أن كل البنود التي كانت مغلقة في قانون التصالح السابق، سيكون فيها مجال نقاش قانوني للمحافظة على حق الدولة وتحقيق مصلحة المواطن مؤكداً علي أن قانون التصالح الجديد خالي من كافة العيوب والأخطاء التي كان يحتوى عليها القانون القديم.
اقرأ أيضاًتيسيرات جديدة.. بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء فيديو
عاجل.. الحكومة تعلن وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع البرلمان
«محلية النواب» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شكري قانون التصالح التصالح قانون التصالح الجديد طارق شكري القانون التصالح الجديد قوانين التصالح ملف قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.