دور بارز لميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من والى الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من و الى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو الماضي.
واشارت الهيئة في بيانها الى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.
وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع و تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها و يساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
واشار البيان الى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.
جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، يعد أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.
ويعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء اكتوبر ميناء أكتوبر الجاف الموانئ البحرية الموانئ میناء أکتوبر الجاف الموانئ البحریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس