لمواجهة كوارث المناخ.. 1.32 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد للمغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس على منح المغرب قرضا مدته 18 شهرًا بقيمة 1.32 مليار دولار، عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب طلب أموالًا من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير أخيرًا، وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي 9 و15 أكتوبر المقبل.
مواجهة تغير المناخوقال الصندوق إن هذا الترتيب سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون.
وأشار إلى أن الأموال ستساعد أيضًا السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.
#المغرب: 120 مليار درهم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة #اليومhttps://t.co/2clyAnLpvH— صحيفة اليوم (@alyaum) September 20, 2023اجتماعات مراكش
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحفيين في وقت سابق، إن الصندوق والبنك قررا المضي قدمًا في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأضافت أن الاجتماعات سيجري تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.
وأوضحت أن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ 5 سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة كورونا، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي.
وقالت: "أثق في أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية، هذه هي المرة الأولى منذ 50 عامًا التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الإفريقية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن المغرب صندوق النقد الدولي زلزال المغرب صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية