صندوق النقد: اقتصاد السعودية ينمو بسبب خطط التنويع بعيدا عن النفط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن خطط تنويع اقتصاد السعودية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، حققت تقدماً ملحوظاً في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وحقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعاً في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8% في عام 2022، فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام الجاري إلى 5%، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
وشدد الصندوق، في بيان، الخميس، على أن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة السعودية.
وأرجع بيان صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي بالمملكة إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
مسؤول بصندوق النقد: هناك علامات على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد في السعودية
في المقابل يرى صندوق النقد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييماً مستمراً للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% بحسب تقديرات أوليه أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1% خلال تلك الفترة متجاوزاً التوقعات.
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3%، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي رؤية السعودية 2030 تنويع الاقتصاد النفط القطاع غیر النفطی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق سيادي روسي: 300 مليار دولار هي ثمن حماقة بايدن
روسيا – قدر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي بسبب العقوبات ضد روسيا بـ قرابة 300 مليار دولار.
وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على منشور لصحفي أجنبي قيم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
وقال دميترييف في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي: “بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر الآن بأن الشركات الأمريكية خسرت أموالا بسبب العقوبات على روسيا، لقد ذكرنا ذلك سابقا: 300 مليار دولار هي ثمن حماقة (الرئيس السابق جو) بايدن”.
ويوم أمس على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، إذ أن القيود تكلف الغرب مليارات الدولارات.
وفي مطلع أبريل الماضي قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، وتتضمن المبادرة فرض قيود ثانوية على شركاء موسكو التجاريين.
وتضمن اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من السلع من روسيا. وقد تم تقديم مبادرة مماثلة في مجلس النواب.
من جهته حذر السيناتور راند بول في مقال رأي من أن “الدولة التي ستتضرر أكثر” من إقرار مشروع القانون المحتمل ستكون الولايات المتحدة نفسها، “اقتصاديا واستراتيجيا”.
المصدر: RT
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية