مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يعد البصل والسكر من أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة، لتوفير كميات كافية منهم والسيطرة على أسعارهم في ظل الأزمة الآخيرة التي شهدتها السلعتين من ارتفاع أسعار مبالغ فيه، وتبذل الدولة كل الجهد لتأمين احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وبدأت أزمة ارتفاع أسعار البصل في إبريل الماضي ليتخطى سعره الـ45 جنيهًا، بالرغم من أن إبريل شهر حصاد البصل وبداية طرح المحصول في الأسواق.
وتوالت الأزمة وظلت أسعار البصل عند معدلات مرتفعة، حيث تباينت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري أسعار البصل ما بين 22.5 إلى 27 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق، مما استدعى الحكومة للتدخل لكبح جماح الارتفاع في أسعار البصل والتصدي لعمليات المبالغة في الأسعار واحتكار هذه السلعة الغذائية الرئيسية.
ومن جانبها، قررت وزارة الصناعة والتجارة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، ومن المقرر تطبيق حظر تصدير البصل اعتبارًا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، وسمح للتوافقات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ بالخروج وذلك في اطار التزام مصر بتيسير حركة التجارة والتزاما بضوابط منظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، منوها أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، منوها بأن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
ولفت إلى أن القرار المتعلق بحظر بيع البصل، أدى إلى انخفاض أسعاره بالأسواق المحلية بعض الشيء.
وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار البطاطس بدأت أيضًا في التراجع بسبب زيادة المعروض في الأسواق، وأن سعر الكيلو للمستهلك بحسب شعبة الخضراوات اقترب من 10 جنيهات للبطاطس، وسعر البصل 23 جنيهًا وسعر الطماطم 15 جنيهًا.
ووفق المعلن رسميًا عن سعر البصل في الأسواق اليوم، بلغ من 14 إلى 19 جنيها لكيلو الجملة، فيما تراجعت أسعار الطماطم إلى ما بين 5.5 و10 جنيهات للكيلو، بحسب سعر الجملة في سوق العبور، ووصلت 10 جنيهات لسعر لجملة، وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري، أنّ أسعار الطماطم اليوم بلغت 15 جنيهًا.
ومن جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن أسعار البصل والبطاطس والطماطم بدأت في التراجع وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين، مضيفاً أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيراً خلال الفترة المقبلة وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها قرار الحكومة بوقف تصدير البصل وغيره من السلع من أجل السيطرة على أسعاره، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محصول الطماطم سيشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بسبب العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستوفر زيادة في حجم المعروض مما سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ومن جانب آخر، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة القادمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.
وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر على البطاقات التموينية، لصالح 64 مليون مواطن، يحصل كل منهم على كيلو سكر شهريا، بسعر 12.6 جنيه.
ومن جانبها، زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، إذ أتاحت الوزارة السكر بسعر أقل من الأسواق بنحو 10 جنيهات، وذلك عن طريق 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.
وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، السكر المعبأ بسعر 20 جنيها وزن 1 كيلوجرام، بتخفيض كبير مقارنة بسعره في الأسواق المحلية، الذي يصل فيها إلى 30 جنيها.
وبدوره قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن الحكومة توفر السكر في معارض أهلا مدارس حاليًا بسعر 20 جنيهًا للكيلو، ويستطيع المواطن شراء حتى 5 كيلوجرامات، بفارق نحو 10 جنيهات في كل كيلو مقارنة بأسعار الخارج في المتوسط.
ووفقا لآخر تقارير من وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، مع استهداف زيادة حجم المخزون، نظرا لقرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وحصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.
فيما يستقر سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية، الذي يتم صرفه، وفقا لحصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفرد على البطاقة، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل السكر البصل والسكر أسعار البصل أسعار السكر وزارة التموین والتجارة الداخلیة تصدیر البصل أسعار البصل فی الأسواق السکر فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟