إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي، وحصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرتبة (601-800)، ثم جاءت جامعات الأزهر، الإسكندرية، أسوان، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة (1000 – 801 )، يليها جامعات عين شمس، بنها، بني سويف، الفيوم، المنيا، جامعة النيل الأهلية، السويس، قناة السويس، طنطا، زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (1200 – 1001)، بينما جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة حلوان، وبورسعيد، وسوهاج، وجنوب الوادي في المرتبة (1500 – 1201 )، وسجلت الجامعة الألمانية بالقاهرة المرتبة (1501+).
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأشار المُتحدث الرسمي، أن عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لعام 2016 بلغ 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، ثم بلغ 20 جامعة عام 2020، ثم 21 جامعة عام 2021، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 23 جامعة عام 2022، بما يعكس النمو في عدد الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز العالمي.
ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة ) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.
كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بالتصنيف.
وللمزيد من المعلومات حول التقرير الذي نشرته مؤسسة التايمز البريطانية، يمكن الدخول على الرابط التالي:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking#!/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة الامريكية البحث العلمي في مصر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعات المصریة تصنیف التایمز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك