الجلوس بالمنزل او العمل بلا أجور.. الاغلاق الحكومي الأمريكي يخير الموظفين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
باشرت الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم موقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأمريكي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول "إغلاق"، وفقا لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها فرانس برس من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية "ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة". وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية "الإغلاق" لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وستشهد وزارة الصحة "انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة"، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن "الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين".
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، "سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر، وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة".
وأضافت أن "الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة".
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس حو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
في ما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ"الإغلاق" عواقب "مدمرة وخطرة"، وفق ما حذر وزير النقل الأمريكي الأربعاء.
من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ "خطرا على الاقتصاد الأمريكي يمكن تجنّبه".
وأضافت جولي كوزاك "نشجّع الأطراف على التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأمريكية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
أظهر استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا، مع توقعات بأن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مسئولي الفيدرالي من المرجح أن يصوتوا الأسبوع المقبل على خفض جديد للفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتراجع محتمل في سوق العمل.
ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يكرر مسئولو البنك المركزي ، في البيان المصاحب للقرار ، تحذيرهم من أن "المخاطر الهبوطية على سوق العمل ارتفعت في الأشهر الأخيرة"، كما ورد في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم 10 ديسمبر الجاري، على أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة.
ويظل صانعو السياسة النقدية منقسمين بشأن التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل، وأعرب عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم بشأن استمرار التضخم، في حين يرى آخرون أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل.
ولم توفر البيانات الاقتصادية الحديثة وضوحا كافيا لصناع القرار، حيث أعلنت شركات كبرى مثل فيريزون وأمازون عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، بينما تظل طلبات التأمين ضد البطالة منخفضة نسبيا.
ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بعد تقريرا محدثا عن التضخم، بعد إغلاق حكومي استمر معظم أكتوبر ونوفمبر، فيما أظهرت آخر البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3% في سبتمبر.
وأبرز الاستطلاع أن تراجع سوق العمل يشكل التحدي الأكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي، فيما رأى 18% فقط من المشاركين أن التضخم يمثل المخاطر الأكبر.
ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، تتضمن رفع تقديرات النمو للعام الحالي، وخفض تقديرات التضخم، وتعديلا طفيفا لمعدل البطالة المتوقع لعام 2026.
ورغم أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي اتسمت بالاتفاق شبه الكامل في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن لجنة السوق المفتوحة تتجه نحو اتخاذ قرارات تعتمد على الأغلبية، مع احتمال تصويت معارض في بعض الاجتماعات خلال عام 2026.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأمريكية، عند انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، كيفين هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ليخلفه، وفقا لمصادر مطلعة لبلومبرج، بينما رأى آخرون أن كريستوفر والر عضو مجلس إدارة البنك، سيكون الاختيار الأنسب نظرا لخبرته ومعرفته المؤسسية وعلاقاته مع أعضاء اللجنة.