«حكماء المسلمين»: مؤتمر دور الأديان في التغيرات المناخية 4 أكتوبر بإندونيسيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
القمة العالمية لقادة الأديان بأبوظبي 6 و7 نوفمبر استعداداً ل«COP28»
ينظم مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس المجلس، مؤتمراً في إندونيسيا يوم 4 أكتوبر المقبل تحت عنوان «محاولة لإحياء القيم الدينية والثقافات المحلية في معالجة التغير المناخي الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة»، وذلك لمناقشة دور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبية لقضية التغيرات المناخية، بمشاركة 150 من ممثلي الأديان المختلفة في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى علماء ومفكرين وشباب معنيِّين بقضايا تغير المناخ.
وقال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة من المؤتمرات التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين للحوار حول مساهمة ممثلي الأديان المختلفة بالأفكار والحلول من أجل الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتوعية بمخاطرها.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي يأتي استعداداً للقمة العالمية لقادة الأديان ورموزها، التي تنعقد في أبوظبي 6 و7 نوفمبر المقبل، استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، حيث ينظّم مجلس حكماء المسلمين لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف، «جناح الأديان» الذي سيعمل بصفته منصة عالمية للحوار بين الأديان حول مواجهة قضية التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، إن تداعيات التغير المناخي أصبحت موجودةً وملموسةً فعلاً بسبب الجفاف والاحتباس الحراري، وذوبان الثلوج في القطب الجنوبي، وارتفاع منسوب مياه البحر، وأنه علينا جميعاً، أفراداً وجماعات ومنظمات ومجتمعاتٍ وأدياناً مختلفة، أن نعمل سوياً لزيادة اهتمامنا بالنظافة البيئية ومنع انتشار التلوث على أوسع نطاق، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة لمنع تداعيات التغير المناخي لم تعد تقتصر الآن على الجانب العلمي والتكنولوجي فقط، فهناك حاجة ماسة إلى دور الشخصيات الدينية والعلماء الدينيين والمثقفين، للتوعية بهذه القضية الإنسانية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين المجد، عضو المكتب التَّنفيذي لمجلس حكماء المسلمين، أن المؤتمر الذي يحظى بحضور رسمي وشعبي وديني واسع من دول إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وميانمار وكمبوديا، سيناقش عدداً من المحاور المهمة، تتمثل في: الدولة وتحديَّات التغير المناخي: الرؤية والاستراتيجية والعمل، نحو التدين الأخضر: كيف تعمل المعتقدات الدينية على بناء الوعي المجتمعي بالحفاظ على البيئة؟ دور المؤسسات والشخصيات الدينية في التخفيف من آثار التغير المناخي، مدى إلحاح سياسة التوعية الدينية في التغلب على أزمة البيئة والتغير المناخي، الدين والعلوم والتغير المناخي: وجهات نظر وتجارب؛ معاً لإنقاذ الأرض: توحيد الضمائر والمسؤولية والتعاون بين دول العالم للتغلب على الأزمة البيئية والتغير المناخي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إندونيسيا مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية