أبوظبي: «الخليج»

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من جهودها لبلورة استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر من الغذاء، ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج، في إطار الالتزام بدورها المحوري في الاستدامة الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي.

وأشارت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، الذي يصادف 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى أن استراتيجية الحد من الفقد والهدر تستند إلى عدة ركائز أساسية، منها تطوير وتحديث منظومة تشريعات الزراعة والسلامة الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية لتغيير السلوك في ما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية وتوعية مختلف شرائح المجتمع، وحثها على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.

وأصدرت الهيئة حزمة من التشريعات في ما يخص السلامة الغذائية خلال مراحل السلسة الغذائية، كما أصدرت أدلة إرشادية للمنشآت الغذائية تشرح التشريعات بصورة مبسطة وسهلة، وأدلة الممارسات الزراعية الجيدة، والتي من شأنها تقليل الفقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل، وتتبع التشريعات الصادرة عن الهيئة نهج تحليل المخاطر.

أما على مستوى التشريعات الاتحادية، فقد بادرت الهيئة بالتعاون مع الجهات الاتحادية بالتحديث والتعديل على اللوائح الفنية ذات العلاقة بالبطاقة الغذائية، وتاريخ الإنتاج والانتهاء للمواءمة مع الممارسات العالمية.

كما تقدم الهيئة الدعم الفني والإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها للمحافظة على جودة الثمار بعد حصادها عن طريق سرعة تبريدها مباشرة بعد الحصاد، وتخزينها في درجات الحرارة المثلى، لزيادة فترة صلاحية الثمار، وبالتالي تقليل الفاقد منها، إضافة لتوجيه المزارعين لزراعة الأصناف الأكثر ملاءمة لمناخ الدولة وطبيعة الأراضي الزراعية، وأهمية استخدام الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمياه المعاد تدويرها.

وتقدم الهيئة أيضاً برامج تدريب للعاملين في قطاع الزراعة تسهم في بناء الوعي لديهم حول مفهوم الاستدامة وتساعد على تأهيلهم لاستخدام الأدوية والمبيدات بالطريقة الصحيحة.

وأصدرت الهيئة مؤخراً، 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً، إيماناً منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر الهامة في مراحل الإنتاج، وركناً هاماً في منظومة الأمن الغذائي. حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى أن اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد يعمل على زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، كما يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج بنسبة تتراوح من 20% إلى 50%.

وبالنسبة للعاملين في المنشآت الغذائية الصناعية، وقطاع المطاعم والفنادق، هناك برامج متخصصة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع الغذاء بطريقة آمنة تحافظ على سلامة الغذاء للمستهلك وتقلل من حجم الفاقد الناجم عن تلف، أو تلوث الغذاء.

وتم تطوير هذا الدليل لتوفير التوجيه ومساعدة قطاع خدمات الطعام للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة من خلال تقليل مخلفات الطعام بما يتوافق مع تشريعات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في ما يخص السلامة الغذائية وأفضل الممارسات الدولية في التقليل من هدر الغذاء.

ويُمكّن هذا الدليل قطاع خدمات الطعام من تطوير خطط الحد من هدر الطعام، وإشراك المستهلكين للمساهمة في الحد من هدر الطعام من خلال نشر الوعي، إضافة إلى توفير خيارات مختلفة لتناول الطعام (على سبيل المثال تقديم أحجام مختلفة للوجبة).

أما بالنسبة للحد من الهدر من جانب المستهلك، فتكثف الهيئة من حملاتها الإرشادية لتوعية المستهلكين حول أساليب تخزين الغذاء المنزلي بالشكل الصحيح، وأهمية الاستهلاك بحسب الحاجة فقط، لتقليل هدر الغذاء، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى، مثل الهلال الأحمر الإماراتي (مشروع حفظ النعمة)، على عقد الورش التوعوية في المدارس والجامعات.

وحثت الهيئة جميع أطراف السلسلة الغذائية على تجنب السلوكات والعادات التي تؤدي إلى فقد وهدر الأغذية طوال مراحل السلسلة من المزرعة إلى المائدة، مشيرة إلى أن الهدر الأكبر للأغذية يحدث خلال المراحل من الحصاد حتى البيع بالتجزئة، كما أهابت بالمستهلكين الابتعاد عن العادات الغذائية السلبية، والبدء بتقليل كميات الغذاء التي يتم إعدادها، وشراء الغذاء بقدر الحاجة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من هدر

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد: توجهات قيادتنا الحكيمة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة محورها الإنسان

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة الدولة في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.
وقال سموه إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان.

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية ليونيو يحقق عطاءات ب 6.21 مليار درهم

وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".
وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's” يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".وأضاف معاليه " نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ إستراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الإستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم. ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة. وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء  على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.وأظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • استلام 180 مركزا لتجميع الحبوب بطاقة 5 آلاف طن لكل مركز
  • مكتوم بن محمد: توجهات قيادتنا الحكيمة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة محورها الإنسان
  • دراسة: 47% من الأوروبيين يشترون المنتجات المجمدة للحد من هدر الطعام
  • العراق اولاً باستيراد مجموعة من المنتجات الغذائية التركية
  • أكرم طيري: نجاح جيسوس مع الهلال يعود لمنظومة متكاملة.. فيديو
  • محافظ القليوبية يستقبل أول رحلة متكاملة لزيارة المعالم السياحية والأثرية
  • محافظ القليوبية يستقبل أول رحلة متكاملة لزيارة المعالم السياحية
  • للحد من مخاطرها.. ردم بئر مكشوفة في العاصمة المقدسة
  • بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية
  • أشغال ماراثونية بشارع محمد الخامس تثير استياء البيضاويين