المحافظ ليس فانوسًا سحريًّا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ليس هناك سبيل لتقدم مصر إلا بالتكاتف والتلاحم الوطنى، لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل وحده، الجبل لا يحتاج إلى جبل، أما الإنسان فيحتاج إلى إنسان كى يتكئ عليه تصديقا لقول المولى تبارك وتعالى يد الله مع الجماعة.
أبدأ مقالى هذا بتلك الكلمات حتى يفيق من يظن أن فردا واحدا يستطيع وحده أن يبنى وطنا، فالأوطان لا تبنى بيد واحدة لأنها لا يسكنها فرد واحد بل يسكنها جماعات وكل فرد فى هذه الجماعة له دور يجب أن يلعبه حتى يكتمل بناء المجتمع، فلا يعقل أن يقوم فرد واحد بكل الأعمال والباقى يكتفى بالمشاهدة أقول ذلك حتى يعلم جميع المسئولين أن المسئولية ليست على رأس النظام فقط.
المسئولية يتحملها الجميع بما أنهم يعتلون تلك الكراسى ويتقاضون تلك الرواتب ويتميزون عن باقى المواطنين بهذه المناصب والا فليتركوها لمن يستحقها، حديثى اليوم عن رؤساء المدن والأحياء الذين يظنون أنهم ليسوا لهم علاقة بالمواطن وأن مكاتبهم لا تتسع الا للمحسوبيات فقط اما المواطن فعليه بالذهاب الى المحافظ اذا كان يريد حقه منهم، ونسوا أن هذا اختصاصهم وليس اختصاص المحافظ، فالمحافظ اختصاصه المراقبة والمتابعة والتفتيش على أعمالهم لا أن يقوم بها.
سوف أذكركم جميعا مواطنا ومسئولا بواجبات واختصاصات رئيس الحى والمطلوب منه حتى لا يختلط علينا وعليكم الأمر، ولكى يقوم كل فرد بعمله المنوط به والذى يتقاضى عنه أجرا، وظيفة رئيس الحى فى كل محافظة من محافظات مصر.
أولا: الإدارة المباشرة للإدارات العاملة فى الشارع مثل منطقة الإسكان «المبانى والمحلات والشركات». ثانيا: متابعة المرافق أى «مياه الشرب والصرف الصحى - أعمال الكهرباء والتليفونات - الغاز»، ومعالجة أى خلل أو عطل من خلال مساعديه. ثالثا: الأعمال الميدانية بمعنى الإشراف على الفنيين المخول لهم متابعة أعمال النظافة والمرور على المخابز ومستودعات الغاز وكل ما يعيق الشارع. رابعا: تلقى تقارير أسبوعية من مساعديه الذين يمرون على المحلات ومتابعة إزالة كل ما يشغل الطريق وكيفية التعامل مع السلبيات. خامسا: عرض تقرير شهرى على المحافظ أو نائب المحافظ للوصول لحل لجميع المخالفات وما هو صالح للحى والمحافظة، هذا هو دوركم يا من تجلسون داخل مكاتبكم هذا هو عملكم الذى تلقونه على المحافظ، فكل مواطن له شكوى يذهب لمكتب المحافظ كى يتقدم بشكواه فيتواصل معكم مكتب المحافظ كى تحققوا فى شكوى المواطن وتحلوها حتى ظن المواطن أن مقابلة المحافظ شىء ضرورى للتحقيق فى شكواه والعمل على حلها وبدون تأشيرة المحافظ لن يتم حل شكواه وكأن المحافظ فانوس سحري يجب على كل مواطن التبرك به كى يتحقق ما يتمناه داخل وطنه، لا والله هذا عملكم وفقا للقانون والمحافظ كرئيس للسلطة االتنفيذية واجبه فقط الاشراف والمتابعة على عملكم وحل أى مشكلة تعوق سير العمل.
يجب أن يعلم الجميع وأنا قبلكم أن كل فرد له عمله الذى كُلف به ويجب أن يقوم به بما فى ذلك الإعلام، بأن يلقى الضوء على المجتهد والمقصر دون النظر الى مصالح ضيقة، يجب أن يعلم الاعلاميون أن الانحياز والمجاملة لأى طرف سواء مسئولا او مواطنا معناه أننا فى طريقنا الى مرحلة اللا حل لأى قضية تخص مجتمعنا، يمر الوطن بمحنة ربما هى الأصعب فى تاريخه ويجب علينا جميعا أن نتكاتف سويا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أى مصالح شخصية.
أخيرا وقبل أن أترك قلمى أوجه كلمة لكل محافظ عنده نية الحفاظ على هذا الوطن، تخلص سيدى المحترم من الروتين، تخلص من قوانين ساكسونيا التى تسببت فى تأخرنا كثيرا، تخلص من هؤلاء الذين يقبعون وراء مكاتبهم ينتظرون أوامرك ليقوموا بعملهم، تخلص من كل من يحاول أن يهدم ما يبنيه الشرفاء ولا تترك مكتبك لتقوم بعمل غيرك ولكن اتركه لتفتش وتراقب وتتابع عمل كل هؤلاء لتكافئ المجتهد وتعاقب المتكاسل حتى تحيا مصر بالشرفاء..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلمات الكراسي المناصب المحافظ المواطنين رئيس الحي یجب أن
إقرأ أيضاً:
المتقاعد.. مواطن لم يُغادر الحياة
سعيد المالكي
مُمَثِّلينَ جمعًا كبيرًا من نظرائهم، ممن صقلتهم النهضةُ المباركة علمًا وتجربةً، تقدّمت مجموعة من أبناء الوطن منذ سنوات بطلب إشهار الجمعية العُمانية للمتقاعدين؛ جمعية إنسانية بسيطة، مهمتها الاهتمام بفئة خدمت الوطن عقودًا طويلة. جمعية لا علاقة لها بالسياسة، ولا تتدخل في شؤون الدولة، ولا تطمح لإدارة مجلس الأمن وليست لديها خطط خمسية موازية. فقط جمعية للمتقاعدين. ومع ذلك، لم تُشهر حتى اليوم!
وعندما نقول إن سنوات عدة مضت، فليس الهدف الشكوى من طول المدة فحسب؛ فربما إشهار جمعيات أخرى استغرق وقتًا طويلًا كذلك وقد تصاحب إجراءات إشهار كل جمعية عوامل مختلفة. لكننا نقولها لأن المتقاعد ليس حدثًا جديدًا ولا طارئًا على المجتمع؛ فهو مواطن خدم بلاده، وقد تقاعد كثيرون قبله، وهي سنة الحياة. فلماذا إذن يأخذ الأمر وقتًا لا يتناسب مع أهمية الموضوع ولا مع قدم الحاجة إليه؟
الغريب أن الطلب ظلّ وما يزال ينتظر في طابورٍ طويل من الأوراق، طابور لا ندري أين يبدأ وأين ينتهي، بينما نشهد بين حين وآخر إشهار جمعيات أخرى، بعضها مهم بلا شك، لكن بعضها لا يبدو أكثر أهمية من جمعية تهتم بآباء وأمهات هذا البلد.
متقاعد، أم مُعلَّق بين الحياة والموت الإداري؟
لماذا يُعامل المتقاعد وكأنَّه خرج من الحياة لا من العمل؟ فبمجرد تقاعده تتوقف عنه علاوة المعيشة، وتتوقف الزيادات السنوية، كأن الأسعار تُخاطب البائع وتقول له: لا تطلّب من المتقاعد، هو الآن خارج اللعبة!
أسعار السلع ترتفع، لكنها لا تسأل عند الدفع إن كان المشتري متقاعدًا لتُخفّض له السعر. المرض لا يقول: أنت متقاعد، سأخفف عليك. والحياة لا تعطيه خصمًا لأنه خدم الوطن عشرات السنين.
المتقاعد لم يتقاعد عن الحياة، فقط توقف عن عملٍ روتيني كان يؤدّيه بعقد. أمّا العمل الحقيقي، عمل الخبرة، الحكمة، المعرفة، التربية، فهم الحياة، فهذا لا يتوقف إلا بانقطاع الأنفاس. هؤلاء كنوز، لا أعباء. أليسوا آباءنا وأمهاتنا؟ أليسوا شباب الأمس؟ فهل يهمل الإنسان العاقل والديه إذا كبرا؟
لماذا يبدو طريق جمعية المتقاعدين غير معبّد؟
السؤال الأكثر إيلامًا: لماذا يتأخر إشهار جمعية إنسانية بحتة؟ هل لأن هدفها العناية بالمتقاعدين وعائلاتهم؟ هل تحسين حياة هذه الفئة يشكل خطرًا سياسيًا أو اجتماعيًا؟ لا نعلم. وربما ينقصنا الخيال لفهم الأسباب.
نشهد، بكل احترام، إشهار جمعيات مهمة، ومنها الجمعية العُمانية للرفق بالحيوان. ونحن هنا لا نقلّل من شأن الحيوان، فهو مخلوق من مخلوقات الله وله حقه علينا، لكن من باب السخرية المهذّبة نتساءل: هل أصبح المتقاعد أقل أولوية من القطط والكلاب؟ هل تحتاج معاملة البشر إلى جمعية أصدقاء الإنسان مثلًا؟
عشرات الآلاف أحيلوا للتقاعد، أين الملاذ؟
في عام 2020، تمّت إحالة أعداد هائلة إلى التقاعد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لكن عشرات الآلاف خرجوا من وظائفهم فجأة. بعضهم لم يصل إلى السن القانونية، وبعضهم كانت لديه خطط مالية، أسرية، التزامات، أحلام مؤجّلة، ثم تلاشت تلك الخطط فجأة في لحظة واحدة.
وإذا لم يكن هذا سببًا كافيًا لإشهار جمعية للمتقاعدين، فماذا إذن؟ ألا تحتاج هذه الفئة إلى أمل؟ إلى جهة تدعمهم، تخفّف عنهم، تقدّم لهم ما يمكن تقديمه من خدمات، وتُمكّنهم من مواصلة حضورهم ودورهم في خدمة المجتمع كما اعتادوا؟
سؤالٌ مغلفٌ بالاحترام!
لماذا يُترَك المتقاعد معلّقًا بين ذاكرة العمل وواقع الحياة؟ ولماذا يتم تأجيل إشهار جمعية لا تطلب من الدولة مالًا ولا سلطة؛ بل فقط تصريحًا ليمسك المتقاعدون بزمام أمرهم ويدعم بعضهم بعضًا؟
نحن لا نسأل من باب النقد؛ بل من باب الوفاء. فمن خدم الوطن، يستحق أن يشعر أن الوطن لا يزال يراه. أليس هذا أقل حقوق الإنسان، قبل أي شيء آخر؟