قرض مالي كبير من صندوق النقد الدولي للمغرب وهذه هي أهدافه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا التمويل "سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي".
كما سيساعد، حسب المصدر ذاته، "على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون".
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أبرزت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة المالية الدولية وقعت مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، يوجه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت السيدة جورجييفا أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية