(عدن الغد)خاص:

كشف تقرير أممي أن حجم الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي، تعادل أكثر من ضعف المواد الواصلة إلى الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خلال أغسطس الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر الخاضعة للمليشيا بلغت أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف طن متري.

وأشارت إلى موانئ عدن والمكلا البحرية وكذلك المنافذ البرية في شحن والوديعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استقبلت أكثر مائة وأربعة وثلاثين ألف طن.

وأوضحت أن واردات الغذاء عبر موانئ الحوثيين سجلت خلال أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 85% عما كانت عليه خلال يوليو الماضي، بينما كانت الزيادة في الموانئ الحكومية بنسبة 40%.

وسبق أن أعلنت مليشيا الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها.

وكشف تعميم للمليشيا زيادة فرض الجبايات على  السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة.

وهددت الحكومة بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وأكدت أن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.


 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور

أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية  » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.

وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.

وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.

 وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.

 

كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
  • بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ متنقلة بميادين القاهرة
  • ترامب يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات النحاس
  • بتخفيضات 30%.. منافذ متحركة بالقاهرة لبيع منتجات «الإصلاح الزراعي» الغذائية
  • تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • تقرير أممي: اليمن ضمن أسوأ أربع أزمات غذاء في العالم