وزير الري يتابع عملية تدعيم الكوبري الخرساني أعلى سد ومفيض وهويس دمياط.. صور
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لعملية تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط الواقع بنهاية فرع دمياط .
وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التأهيل تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .
وتجرى حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى ٣٥ % ، حيث قامت الأجهزة المعنية بالوزارة (قطاع الخزانات والقناطر الكبري) بعمل دراسة فنية إنشائية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها ، حيث شملت الدراسة عمل معاينة دقيقة للكوبري لتحديد كافة العيوب ومظاهر التلف بالعناصر والصدأ بالحديد ، مع عمل عدد ٢ جسة بعمق ٢٠ متر بمدخل الكوبرى لتحديد خواص التربة ، مع إجراء كافة الاختبارات العملية والجيوتقنية الحقلية على كافة العينات المستخرجة من الكوبرى لمعرفة خواص مواد الكوبرى ، ورصد وحساب الأحمال المرورية الفعلية التي يتعرض لها الكوبرى لتقييم مدى قدرة تحمل الكوبرى لهذه الأحمال .
وقد إنتهت الدراسة لضرورة تنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للكوبري لتحسين الحالة التشغيلية وضمان إستقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته ، حيث تتضمن أعمال التأهيل معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة بالكمرات والبلاطة الخرسانية أسفل المشايات وبالبغال الخرسانية المسلحة ، مع تدعيم وإصلاح الصدادات الخرسانية المسلحة أعلي البغال وأسفل الكوبري ، وتدعيم وإصلاح الركائز الحالية أسفل الكوبري ، وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري ، وترميم وإصلاح الحاجز المعدني على جانبي الكوبرى ، وتركيب نظام صرف جديد بالكوبرى لتصريف مياه الأمطار .
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام ١٩٨٩ ويتكون من سد ترابي ومفيض من ٥ فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة ٦٠ طن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري هانى سويلم فرع دمياط
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .