البرلمان الأوروبي: قرار تركيا بشأن عثمان كافالا “كارثة”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وصف ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بشئون تركيا، عدم الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ولجنة الوزراء الأوروبية بشأن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بأنه “كارثة كاملة”.
وحول قرار محكمة الاستئناف العليا الصادر يوم الخميس بتأييد حكم السجن مدى الحياة بحق عثمان كافالا، أشار ناتشو سانشيز إلى أن “هذا القرار سيضر بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، مضيفا: “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو قرار قضائي وليس قرارا سياسيا، ويجب على جميع أعضاء مجلس أوروبا الالتزام بهذه القرارات”.
وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم مفاوضات عضوية تركيا من خلال قياس مدى الالتزام معايير كوبنهاجن، صرح ناتشو سانشيز أنهم قلقون بشأن التراجع التدريجي في مجال حقوق الإنسان في تركيا، وأكد أن هذا يضر أيضًا بعملية مفاوضات العضوية.
وقال سانشيز: “نحن بحاجة إلى اختبار إرادة تركيا الحقيقية بطريقة أو بأخرى لإعادة تنشيط عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إن التصريحات بالنوايا الطيبة ليست أكثر من كلام فارغ ما لم تدعمها أفعال حقيقية، ومن المؤسف أن التطورات الأخيرة ما زالت تؤدي إلى تقويض آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن هذه تعد خطوة كبيرة بعيدا عن هدف الاتحاد الأوروبي”.
Tags: الاتحاد الأوروبيتركياسجن عثمان كافالاعثمان كافالاناتشو سانشيز أمورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا عثمان كافالا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، الخميس، أحد مكونات الإطار الإيراني سلام الزبيدي، أن الإطار شكل لجنة للتواصل مع الشركاء السياسيين، ولا سيما القوى السنية، بهدف حثّهم على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والمضي في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، موضحاً أن اختيار رئيس الوزراء مرتبط بإتمام انتخاب رئيس البرلمان.وقال الزبيدي في تصريح صحفي ، إن ” الإطار التنسيقي يبدي قلقاً متزايداً إزاء احتدام الصراع بين القوى السياسية السنية حول منصب رئيس البرلمان” ، مشيراً إلى ان الإطار يحرص على التزام جميع الأطراف السياسية بالسقوف الدستورية ، ولهذا قرر قادة الإطار تشكيل لجنة خاصة لإجراء التفاهمات مع القوى السنية للإسراع في حسم ملف رئاسة البرلمان” .وأضاف أن ” تسمية رئيس الوزراء لن تتم إلا بعد انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد” ، لافتاً إلى أن ” المدة المتبقية لعقد الجلسة الأولى لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، والتي تنتهي دستورياً اليوم الخميس” .وأشار الزبيدي إلى أن ” غالبية القوى السنية الست داخل المجلس السياسي السني ترفض عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، وترفض أيضاً ترشيح أي شخصية من حزب الحلبوسي لهذا المنصب” .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة