بموظفين يتقنون العربية.. الرئاسة التركية تطلق قسما داخليا لتسهيل الاستثمارات الخليجية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أطلقت مؤسسة الرئاسة التركية قسما داخليا لتسهيل الاستثمارات الخليجية، وتم تعيين موظفين يتقنون العربية تكلما وكتابة.
جاء ذلك، حسبما أفاد مدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية أحمد داغلي أوغلو، في حوار أجراها مع صحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد داغلي أوغلو أن القسم سيكون تابع للرئاسة التركية بشكل مباشر، وسيعمل على دعم المستثمرين الخليجيين بإعطائهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية بتركيا، بالإضافة لإنتاج محتوى إعلامي باللغة العربية.
في يوليو/ تموز الماضي قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في دول الخليج شملت السعودية وقطر والإمارات، ونتج عنها توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.
اقرأ أيضاً
13 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا
ووفق داغلي أوغلو فإن أن دولة قطر هي الدولة الخليجية الأولى في الاستثمار بتركيا، ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار، تليها الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
بحسب داغلي أوغلو، فإن هذه الاستثمارات تتركز أساساً في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، حيث قال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات.
وأشار داغلي أوغلو إلى أن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيراً من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا،
كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعاً أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
أردوغان يكشف عن تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الرئاسة التركية استثمارات خليجية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا