صحيفة البلاد:
2025-05-22@16:57:52 GMT

مشروعنا الرياضي والتحكيم

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

مشروعنا الرياضي والتحكيم

لقد اطلعت على مقال الزميل الإعلامي أحمد الشمراني في” عكاظ” بعنوان” الأهلي نُحر أمام النصر”؛ حيث تحدث فيه عن التحكيم، وكيف كان أداء حكم لقاء كلاسيكو النصر والأهلي، في الملعب، ذاكرًا أن الأهلي تضرر من التحكيم ضررًا وصل حد التأثير على نتيجة المباراة…! معلنًا أن هناك هدفين غير شرعيين احتُسبا للنصر، وحالة طرد مررها الحكم ضد ماني.

أليست هذه أخطاء كارثية..!؟
لست بصدد تبرير، أو توضيح ما حدث في اللقاء؛ لأن الجميع شاهد المباراة، وسمع جميع من حللوا اللقاء تحكيميًا، فماذا قالوا؟ لقد تباينت واختلفت آراء المحللين، وهذا ما يحدث في جميع المباريات، وهنا أقول: النصر حرم من الدوري العام الماضي، وكان من أسباب ذلك التحكيم، وحرمان النصر من عدة أهداف، وتجاهل لضربات الجزاء، وكذلك نادي الشباب ونادي الهلال والاتحاد. التحكيم مازال تحدث به أخطاء كثيرة،
وأحب أن أذكر لك أستاذي، أن النصر تميز وتفوق على الأهلي، فنيًا وتكتيكيًا، ناهيك عن التميز في اللعب والقتالية التي افتقدها الأهلي، ولم يستطع لاعبو مجابهة أسلوب الضغط الدائم من لاعبي النصر، ومدرب فريق الأهلي لم يستطع فرض أسلوبه على محرز وماكسيمان، وهذا واضح في طريقة لعبهما.
وكان لي سؤال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، ألقيته على مدرب الأهلي، بأن معاناة الأهلي في وسط الملعب، ناهيك عن حالة حارس مرمى غير مستقرة، وتحتاج إعادة نظر، فالحارس السنغالي منقطع منذ سنة كاملة تقريبًا عن اللعب.
ومن وجهو نظري فإن اختيارات ‫الأهلي‬ الأجنبية سبب مشاكل الفريق الحالية.
في الختام… في كل دوريات العالم هناك محاولات جادة ومستمرة؛ من أجل أن يتحسن أداء الحكام وبالتالي تقليل نسبة أخطائهم، خاصة بعد تطبيق «تقنية الفيديو» لأنه بالفعل ساعد في تقليل نسبة الأخطاء التحكيمية في المباريات، ولجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحاول ذلك وتعمل بجدية عليه، ونشكرها، ولابد أن نقف معها لتقديم عمل يليق بدوري قوي مثل «دوري روشن»، فأي متابع ومشاهد لكرة القدم يتمنى عدم ظُلم فريقه؛ بسبب أخطاء التحكيم، التي تؤثر سلبًا على فرص المنافسة على البطولات.
همسة.. ستظل قلعة الكوؤس متميزة.. ولكن هذا حال الكرة.. فوز وخسارة.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

الشورى يحيل مشروعي السجل العقاري والتحكيم لمجلس الدولة

أحال مجلس الشورى اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون "السجل العقاري" المحالين من الحكومة، إلى مجلس الدولة بعد إقرارهما، لاستكمال دورتهما التشريعية.

وناقش المجلس مشروعي القانونين ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس.

وفي افتتاح الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يمضي في طريق المساهمة في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.

وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم اليوم ، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، أن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، وتم بعد ذلك التوافق على إقرار مشروع القانون مع التعديلات المقترحة من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس الدولة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يتضمن 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.

وبيّن سعادته أن النظام الحالي للسجل العقاري لم يعد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة، في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري، لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز من سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، مما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كما أكد سعادته أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسس لنظام أكثر موثوقية ومرونة، كما أنه يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر أدوات قانونية واضحة تتيح دمج القطاع العقاري بشكل أكثر سلاسة ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية.

وقد استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماع مشترك مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تم خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعدد من أحكام القانون.

وقدّم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، وتم إقرار المشروع والتوافق على إحالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية.

كما أقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، المحالة من الحكومة إلى المجلس.

وتم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، أبرزها: مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية.

كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو.

ويعقد المجلس غداً جلسته الاعتيادية الحادية عشرة، والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، المحال من الحكومة.

بيانان عاجلان

كما احتوت الجلسة على بيانين عاجلين، الأول بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل، فيما تناول البيان الثاني تعثر مشاريع الأمن الغذائي، والتوصية باتخاذ قرارات حاسمة لوقف الهدر المالي.

ففي البيان الذي ألقاه سعادة محمد بن ناصر المحروقي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بشأن قرار وزارة العمل، طالب سعادته باستثناء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا، بما يمكّنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ.

من جانبه، ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانًا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، والتوصية بقرارات حاسمة لوقف الهدر المالي، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تحوّلت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة.

وأوصى البيان بضرورة إجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • التحكيم الرياضي يرفض تدخل الهلال في قضية النصر ضد الرويلي
  • توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات
  • بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية
  • الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة
  • الشورى يحيل مشروعي السجل العقاري والتحكيم لمجلس الدولة
  • مدرب الأهلي الجديد يؤكد على وجود أخطاء دفاعية ويطلب عدد من الصفقات
  • موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة
  • الأهلي يواجه كينشاسا في ربع نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد اليوم
  • اتحاد اليد يعلن مشاركة الزمالك رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد
  • ناقد رياضي: الهلال طالب مركز التحكيم بعدم احتساب النقاط للنصر في تظلمه ضد العروبة