موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي في مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي في مصر
التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي للبلاد مرتين في السنة، حيث يتم تقديم الوقت الطبيعي ساعة واحدة في بداية الربيع، والهدف من هذا الإجراء هو زيادة وقت العمل في النهار، بسبب أن في فصل الربيع وذروة فصل الصيف تزداد ساعات النهار، وبالتالي علينا زيادة ساعات العمل في النهار.
نظام الوقت الذي يعمل به العالم يسمى التوقيت القياسي، أي أن مواعيد العمل تكون في أوقات محددة لا تتغير بتغيير فصول السنة أو وفقا لحركة الأرض، لذا تستخدم الكثير من الدول التوقيت الصيفي لكي توائم تغيير فصول السنة وحركة الأرض، ففي فصل الربيع والصيف يطول النهار، لذا استخدام التوقيت الصيفي يساعد الدول على أن تنتج وتعمل وقتًا أطول أثناء النهار، ويستغلوا وقت النهار كله في الإنتاج والعمل.
الدول التي تستخدم التوقيت الصيفي
هناك الكثير من الدول التي تفضل استخدام التوقيت الصيفي بشكل دائم، مثل تركيا التي قررت العمل بالتوقيت الصيفي منذ عام 2017 حتى الآن، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكل دول الاتحاد الأوروبي. لا تفضل الدول العربية استخدام التوقيت الصيفي، حيث أن هذا ممكن أن يغير موعد الإفطار في شهر رمضان، ولكن هناك دول عربية تستخدم التوقيت الصيفي مثل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.
يبدأ من هذا الموعد.. موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الشتوي.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي "تفاصيل" موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023.. كم تبقى على إلغاء التوقيت الصيفي؟ "الشتاء على الأبواب".. قرار من الحكومة برجوع التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد قريبًا ترقبوا موعد أنتهاء التوقيت الصيفي رسميًا في هذا الموعدتاريخ التغيير للتوقيت الصيفي في مصر
التوقيت الصيفي في مصر أمر متقلب للغاية، حيث أنه يتم العمل به في سنوات، ويلغي في سنوات أخرى، فمثلا تم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر في عامي 2015 و2016، كما تم إلغاؤه في عام الثورة 2011 بقرار من الحكومة الانتقالية، وتم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في 2023 بأمر من الحكومة المصرية، ليبدأ العمل به رسميًا في آخر جمعة من شهر أبريل 2023، وسيتم العمل به كل عام، وهذا بعد موافقة البرلمان المصري على قانون العمل بالتوقيت الصيفي.
موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي في مصر
سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي فور انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف في مصر، حيث يتم انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، أي يوم 26 أكتوبر 2023.
قرار مجلس الوزراء بشأن التوقيت الصيفي
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر، ليبدأ العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل، وينتهي العمل به في آخر خميس من شهر أكتوبر كل عام ميلادي.
أقرا ايضا عن التوقيت الصيفي والشتوي في مصر :
هتتأخر ساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
التوقيت الشتوي.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي "تفاصيل"
يبدأ من هذا الموعد.. موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي 2023
عدل ساعتك.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي
أظبط ساعتك لمدة 3 شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2023 إلغاء التوقيت الصيفي مواعيد التوقيت الصيفي بداية التوقيت الشتوي موعد إلغاء التوقيت الصيفي موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الصيفي مصر موعد إلغاء التوقیت الصیفی العمل بالتوقیت الصیفی التوقیت الشتوی فی مصر التوقیت الصیفی فی فی هذا الموعد الصیفی فی مصر رسمی ا فی ا موعد من شهر
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.