«الوزراء»: الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية في تقليص العمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أوضحت الحكومة المصرية، أن الدولة أدركت أنه من الأهمية إدراك مسؤولي الأمن أن أولوية مهمتهم تكمن في أمن المواطن، وأن أمنه لا يقف عند كفالة الحرية الشخصية وصونها، لذا بُذلت جهود مضنية في تقليص العمليات الإرهابية بالسير في اتجاهين أساسيين؛ الأول اتجاه أمني ويتمثل في قطع الإمدادات عن الجماعات الإرهابية وملاحقتها.
والاتجاه الثاني اتجاه تنموي من خلال إطلاق المشروعات التنموية في المناطق الأكثر عرضة لوجود تلك الجماعات، فضلًا عن إطلاق المبادرات والحملات التوعوية.
إنشاء وحدة مكافحة الإرهابوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه في خضم التطرق لمكافحة الإرهاب تأتي خطة العملية الشاملة «سيناء 2018» لاستئصال جذور الإرهاب، والتي أسفرت عن عدد من النجاحات المتتالية خلال عام 2018؛ من أبرزها: إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلًا عصابيًا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، وضبط 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمليات الإرهابية المشروعات التنموية مجلس الوزراء الحكومة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. براءة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" من التهم المنسوبة اليه
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في اعادة إجراءات محاكمة أسامة محمد قاسم عبد الحميد المتهم بالقضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بمنشأة ناصر، بالإنضمام لجماعة إرهابية.. لالبراءة مما أنسب اليه من اتهامات.
وكانت قد اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة سابقة أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.