25 ألف طن إنتاجية مصنع الأسمدة العضوية بصلالة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت سارة بنت زاهر العفاني مديرة تخطيط المزارع بشركة تنمية نخيل عُمان أنَّ الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية في صلالة بمحافظة ظفار بلغت 25 ألف طن في المرحلة الأولى منذ بدء العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الأسمدة العضوية خلال العام الواحد.
وأضافت أنَّ المصنع يستخدم في إنتاج الأسمدة العضوية المخلفات الخضراء بالتعاون مع شركة "بيئة" وأيضًا المخلفات الحيوانية، والتي يتم توفيرها عن طريق الشراء من مربي الماشية المحليين، مشيرة إلى أنَّ المصنع يستخدم أحدث التقنيات في المنطقة لإنتاج الأسمدة العضوية التي يتم من خلالها تحويل المواد الخام إلى سماد، وذلك تحت ظروف محسنة في نظام الخلايا المغلقة.
وأفادت أنَّ الشركة تعمل على الاستثمار في منتجات النخيل والغذاء الصحي والزراعة المستدامة تبنِّيًا لمفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظم البيئية وتحقيق أفضل عوائد من استثمار الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الضارة على البيئة.
ولفتت مديرة تخطيط المزارع بشركة تنمية نخيل عُمان أنَّه تمَّ توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" للحصول على المتبقيات الزراعية (المخلفات الخضراء) من المردم الهندسي بمنطقة ريسوت الصناعية بولاية صلالة، واستخدامها لإعادة إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية كالسماد العضوي (كومبوست) من خلال تبني التقنيات والممارسات الحديثة والصديقة للبيئة، حيث يغطي المصنع احتياجات المزارع التابعة للشركة من الأسمدة العضوية بشكل رئيس، وللسوق المحلي والعالمي.
الجدير بالذكر أن مصنع إنتاج الأسمدة العضوية في صلالة بمحافظة ظفار يعتبر أحد المشاريع الحيوية والبيئية، وتشرف عليه شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأن شركة نخيل عُمان تستند على أحد المحاور الرئيسة لـ"رؤية عُمان 2040"، وهي "البيئة المستدامة"، حيث تعد البيئة والموارد الطبيعية إحدى الأولويات الوطنية للرؤية وفق التوجه الاستراتيجي ممثلة في نظم إيكولوجية فعّالة ومتزنة، ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، وعليه، فإن نخيل عُمان تسعى لاستغلال المخلفات الخضراء والمخلفات الحيوانية لإنتاج أسمدة عضوية عالية الجودة بطرق حديثة تحقيقًا للتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية