صدور 3 أنظمة و4 تعليمات في الجريدة الرسمية (روابط)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
نشرت في الجريدة الرسمية 3 أنظمة وهي: معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل، ونظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي، ونظام معدل لنظام جمعية البنوك.
كما صدرت 4 تعليمات وهي؛ التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023، ومعدلة لتعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها لسنة 2023، ومعادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023.
ونشر قراران بالموافقة على إلغاء حق تعدين خامات الرمل الزجاجي رقم (8) لسنة 2013 الممنوح لـ(مؤسسة محمـد النوافلة للتنقيب والتعدين)، وبالسماح لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالتخلي عن حق تعدين خامات الفوسفات رقم (18) لسنة 2011، إضافة إلى قرار بتفويض صلاحيات صادر عن رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) 2023/10/01وصدرت في الجريدة الرسمية 23 اتفاقية واتفاقا ومذكرة وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي الجريدة أيضا (اضغط هنا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی الجریدة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاربعاء، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد في الدعوي، أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية