دول المجلس تؤكد ضرورة تجنب أية إجراءات تقوض قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نيويورك"العُمانية": أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة تجنب أية إجراءات قد تقوض من قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار.
وأوضح البيان الذي أدلى به سعادة السفير الدكتورمحمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك نيابةً عن دول المجلس أمام الإجتماع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية ما جاء في الإعلان السياسي حول مستوى متطلبات اللحظة الراهنة باتخاذ التدابير اللازمه لتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، بسبل منها التعاون الإنمائي، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، ودعم النمو المطرد والشامل والمستدام، وتعزيز التعاون على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، واستكشاف سبل عمليه وشفافه، لقياس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة تكون مكملة لمقياس الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، وتنفيذ إجراءات لتسريع التنمية المستدامة، لا سيما دعماً للبلدان النامية.
وتطرق البيان إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الرؤية المبلورة ضمن خطة 2030، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين وخطط وتطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو تحقيق الرخاء والسلام والشراكة، والذي هو مقصد وغاية أساسية لدول مجلس التعاون ضمن خططها واستراتيجياتها الوطنية.
وأشار البيان إلى أن خطة 2030 هي ذات طبيعة عالمية وأهدافها وغاياتها شاملة بعيدة المدى، وتسترشد بالمبادئ والمقاصد النبيلة السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الإلتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات المبرمة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإقامة علاقات حسن الجوار.
وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تفعيل ما جاء في الفقرة (17) من الإعلان السياسي، والتي تشير إلى ضرورة " الالتزام بتكثيف جهودنا لمكافحة العنصرية، وجميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والوصم، وخطاب الكراهية، من خلال التعاون والشراكة والإدماج واحترام التنوع"، واحترامها في إطار يتماشى مع تشريعاتها الوطنية والقيم الدينية والثقافية للمجتمعات الخليجية، وإدانة جميع مظاهر التعصب والتطرف الديني ومعاداة الإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، وأن حرق القرآن الكريم والاساءة للمقدسات والرموز الدينية تصرفات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلًا كونها تشجع على الكراهية والتطرف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
وزيرة التخطيط: المشروعات المتوسطة واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكاربرلماني يطالب بتبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات الصغيرةنائبة: المشروعات المتوسطة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي.
و أشار " يحيي " في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في إحداث التنمية الشاملة ، نتيجة لقدرتها على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتوفير فرص عمل مما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق الجغرافية.
وشدد عضو النواب، على ضرورة استمرار الدولة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرو لتحفيز النمو، والذي يأتي عن طريق تبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للدولة، فضلا عن توفير التمويل والتسهيلات البنكية .
في سياق متصل، ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.
و أكدت"الكسان" في تصريح خاص "صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .
كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .
وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور