خبير: مشروع العاصمة الإدارية خطط له منذ 2010 (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد حسن خليل، خبير النقل الذكي والتخطيط العمراني، إن أهم مشروع نفذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هو العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه كان يوجد دراسة عام 2005 تحتم ضرورة نقل المقر الإداري من التحرير قبل عام 2010، لما يمثل المكوث بعد هذه الفترة أضرار كبيرة على الدولة المصرية.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة أكدت ضرورة إقامة حي حكومي جديد بدلا من مقره في التحرير، موضحا أنه كان سيؤثر على سرعة الطيران والمرور وستكون تكلفة المشروعات الخاصة بالنقل 100 مليار دولار ولابد من وجود الحي الجديد لتوفير هذه الأموال.
وأشار إلى أن مصر تنفذ خطة كاملة في مشروعات النقل، موضحا أن الدولة عملت على رفع نسبة المعمور من الأرض من 7% إلى 14%.
كما أكد أن الدولة ماضية بكل قوة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالنقل والقطارات وأيضا القطار الكهربائي والمونوريل، مشيرا إلى أنه كان يوجد دراسات خاصة بتطوير النقل منذ عام 2002 إلا أن ذلك لم يحدث.
وكشف عن أهمية إنشاء المونوريل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه قريبا حيث يربط الخط السادس من أكتوبر بمدينة القاهرة الجديدة مع تجمعات غرب القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية سرعة الطيران
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.