نحو 136 رأسا.. الكشف عن الزيادة في عدد الرؤوس النووية خلال عام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أكدت رابطة العلماء الأمريكيين، بأن عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم ارتفع في الفترة من يناير 2022 وحتى يناير 2023 بواقع 136 رأسا.
وذكر تقرير صادر عن الرابطة، أن الإحصائيات تأخذ في الاعتبار الرؤوس الحربية المنشورة والمخزنة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في عدد الرؤوس النووية حدثت بشكل رئيسي بسبب الصين وروسيا وكوريا الشمالية وباكستان والهند.
وعام 2022 انخفض عدد الرؤوس النووية في العالم بشكل طفيف، وفي الفترة من عام 2009 إلى عام 2017 انخفض بوتيرة سريعة بين 100 و450 رأسا سنويا.
وفي وقت سابق، أفاد معهد ستوكهولم لدراسة مشكلات السلام (SIPRI)، بأن التخفيض العالمي في عدد الرؤوس الحربية النووية قد توقف، وأن عددها أخذ يتزايد مرة أخرى.
ووفقا لتقديرات المعهد، في عام 2022 كانت الدول النووية في العالم تمتلك حوالي 13400 رأس نووي معظمها في روسيا والولايات المتحدة.
في الوقت الراهن تمتلك تسع دول الأسلحة النووية هي روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل وكوريا الشمالية.
ويشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا، كانت الدولة النووية الوحيدة في العالم التي تخلت عن الأسلحة النووية عام 1989.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة .. الكشف عن الفئات ذات الأولوية في حجز شقق «سكن لكل المصريين 7»
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، أطلقت وزارة الإسكان إعلان "سكن لكل المصريين 7" لتخصيص وحدات سكنية لفئة متوسطي الدخل.
ويأتي هذا الإعلان استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن الآمن والمستقر، مع توفير تسهيلات في الحجز والدفع.
بدء التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7"وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن المبادرات الرئاسية في مجال الإسكان تتميز بتنوع واضح في أنماط المساكن والمساحات الخضراء، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير مدن الجيل الرابع، التي تستهدف شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذه المدن الجديدة لا تعد مناطق مؤقتة أو مصايف موسمية، بل هي مدن دائمة تهدف إلى خلق بيئة متكاملة للسكن والعمل، من خلال توفير فرص عمل للسكان، بما يضمن استمرارية الحياة فيها بشكل مستدام.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 7" لفئة متوسطي الدخل، اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري، ويستمر التقديم حتى يوم 4 يونيو 2025.
ويتم التقديم من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، يتبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما يتيح للمواطنين التقديم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب للمقار الحكومية.
كما يتم سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المدن والمحافظات التي تم طرح الوحدات بها، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المتقدمين.
وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى العديد من المواطنين حول المعايير التي تحدد أولوية الحصول على هذه الوحدات السكنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر بوزارة الإسكان- خلال تصريحات له، أن الأولوية في التخصيص ستمنح للعملاء الذين سبق لهم التقديم في الإعلانات السابقة الخاصة بوحدات متوسطي الدخل، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار في سداد الدفعات ربع السنوية، بشرط توافق حالتهم مع شروط الإعلان الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن التخصيص سيتم وفقا لأسبقية الحجز، حيث يبدأ الحجز وسداد المقدم اعتبارا من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.
وبعد انتهاء فترة الحجز، تبدأ مرحلة فرز الطلبات، يليها فتح باب التظلمات لمن لم تقبل طلباتهم، ثم يعلن عن النتائج النهائية وتخصيص الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.
وأكدت المصادر أهمية تجهيز وتقديم المستندات المطلوبة ضمن طلب الحجز، وأبرزها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، بشرط أن تكون سارية.
- شهادة معتمدة بإجمالي صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة، مختومة وموقعة من جهة العمل، على أن تكون مؤرخة بتاريخ الإعلان.
- بالإضافة إلى باقي الأوراق الموضحة تفصيلًا في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.
والجدير بالذكر، أن تعد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" خطوة جديدة على طريق توفير السكن المناسب للمواطنين من فئة متوسطي الدخل، مع مراعاة التيسير في الإجراءات وتقديم فرص حقيقية للمواطنين غير القادرين على الالتزام الكامل بشروط الإعلانات السابقة.
وتؤكد الدولة من خلال هذا المشروع التزامها بتوسيع قاعدة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر حياة كريمة للمواطن المصري.