براتب 6000 جنيه.. القوى العاملة توفر فرص عمل (قدم الآن)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توفر وزارة القوى العاملة عدد كبير من فرص العمل من خلال الإعلان عن الوظائف، مؤخرا أعلنت عن توافر 5702 وظيفة خالية في 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة.
فرص عمل خاليةفرص عمل خالية بشركة جاست إتش آر
عدد 400 عامل مخازن، شرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ36 عامًا، إذ تأتي تفاصيل الفرص على هذا النحو:
-تأمين اجتماعي ومواصلات.
-العمل في مخازن أمازون أول طريق السويس - فرع القاهرة - الشرقية
-10 ساعات عمل يتخللها ساعة راحة.
-5 أيام عمل ويومان للراحة.
-العمل بنظام الشيفتات.
فرص عمل خالية في نسور جروب للأمن والحراسة
عدد 100 فرصة لـ فرد أمن، للباحثين عن فرص العمل سواء من الحاصلين على مؤهل أو بدون، وتتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، وذلك للعمل لمدة 12 ساعة براتب يتراوح بين 3500 جنيه و3700 جنيه، بالإضافة إلى توفير تأمين اجتماعي وطبي ومواصلات داخلية، على أن تكون مواقع العمل في كل من الأماكن الآتية:
- دائري المعادي.
- العبور.
- الكيلو 4.5.
- الحي السادس بمدينة نصر.
فرص عمل خالية في «الشرق الأوسط للخدمات الفنية»
قالت وزارة العمل أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط بحسب المهنة المطلوبة ويتمتعون بخبرة 3 سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا تزيد على 35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:
-مهندس ميكانيكا - كهرباء، براتب 6000 جنيه.
-مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.
-محاسب من الجنسين ويتمتع بخبرة في مجال محاسبة الضرائب، براتب 4500 جنيه.
-سكرتيرة، براتب 4500 جنيه.
-فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.
-فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.
فرص عمل خالية بشركة «جي فور إس للأمن والحراسة»
عدد 210 ضباط أمن إداري، بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عامًا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو إعدادية، ويتمتعون بخبرة أو بدون، على أن يُحدد الراتب حسب موقع العمل ولكن مع توفير تأمين صحي واجتماعي وسكن ومواصلات.
وذلك في مواقع العمل التالية:
- محطات كهرباء تحت الإنشاء.
- طريق السويس.
- طريق العين السخنة.
- شيراتون هايبر ماركت.
اقرأ أيضاًوظائف شاغرة بوزارة الطاقة السعودية.. المؤهلات المطلوبة والشروط
وظائف شاغرة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي «الحق قدم»
وظائف جامعة الملك سعود.. الشروط والمزايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف خالية وزارة القوى العاملة وظائف شاغرة وظائف خالية بمرتبات مجزية فرص عمل خالیة براتب 4500 جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا
نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.
وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.
قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستينورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.
من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.
وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.