"شباب الشورى" تستعرض جهود تعزيز التعمين وتمكين العُمانيين في قطاعي الطاقة والمعادن
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن، في إطار حرص مجلس الشورى على متابعة ملفات التوظيف والتعمين، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
وعقد اللقاء برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدّم سعادة وكيل الوزارة شرحًا وافيًا حول دور وزارة الطاقة والمعادن في دعم وتطوير سياسات التوظيف، وأوضح سعادته في معرض شرحه أهمية تطوير العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التوظيف وسوق العمل ومخرجات التعليم، مشيرًا إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدماُ في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع النفط والطاقة.
بعدها.. اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية. وتناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مُهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز الكفاءات الوطنية، حيث تم استعراض محاور المنتدى وعدد الشركات المشاركة فيه.
وشمل العرض المرئي أيضًا شرحًا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء خلال العرض المرئي على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عُمان"، ومعهد عُمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
وتطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العُمانية للخدمات البترولية "أوبال" في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، التي تهدف إلى رفع نسب التوظيف العُماني في المشاريع التعدينية، خاصة في مناطق الامتياز؛ بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة المهندس وكيل الوزارة، تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.
واستعرض الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصةً في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، إضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.
وفي ختام اللقاء، أشاد سعادة رئيس اللجنة بجهود وزارة الطاقة والمعادن في دعم سياسات التعمين وتطوير بيئة العمل في القطاعين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز التشغيل وتطوير الموارد البشرية العُمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العرض المرئی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر اتجاه بين شباب الـ 30 والـ 40
أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن التقاعد المبكر أصبح اتجاهاً بين الشباب في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم في دولة الإمارات، ما سيتعين على الجهات تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذا التحول، وقد يشمل ذلك تعديل سياسات الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة الأصغر سناً من خلال خلق بيئة عمل مشوقة، وتوفير فرص للتعلم المستمر، وتقديم ترتيبات عمل مرنة، وتعزيز ثقافة تشجع على تحقيق الرضا المهني والاحتفاظ بالموظفين لفترة أطول.
وأشارت في تقريرها الاستشرافي للاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب (2040 -2024)، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أنه في عام 2023، حدد قانون التقاعد المعدل في أبوظبي، الحد الأدنى لسن التقاعد عند 45 عاماً مع 25 عاماً من الخدمة، على أن يزيد تدريجياً بمقدار ستة أشهر سنوياً حتى يصل إلى 55 عاماً، وبالرغم من أن هذا أقل من متوسط سن التقاعد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بلغ 65.8 عام للنساء و66.3 عام للرجال في عام 2022، من المتوقع أيضاً أن يرتفع هذا العمر في دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن هناك اتجاهاً ناشئاً بين الشباب الذين يسعون علناً إلى التقاعد المبكر، حيث يركز هؤلاء الأفراد على الادخار وتحقيق الاستقلال المالي مدى الحياة، بدلاً من متابعة مسيرة مهنية طويلة، مشيراً إلى أنه تقليدياً كان العمل يشكل أساسياً من الحياة، ويعتبر مسعى مسؤولاً ومدفوعاً بالحاجة إلى الدخل والرغبة في التعبير عن الذات وتحقيق الهدف، ومع ذلك بدأت أخلاقيات العمل التقليدية في التحول مع بروز قيم ومواقف جديدة، على سبيل المثال، يسعى بعض الموظفين ورواد الأعمال ذوي الأداء العالي إلى التقاعد في الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من أعمارهم.
وأشار التقرير إلى أنه يعتمد هؤلاء الأفراد في تحقيق أهدافهم على نمط حياة اقتصادي صارم، مع تجنب الديون، وزيادة الادخار والاستثمار، وما يحفزهم هو الحرية في قضاء وقتهم بالطريقة التي يختارونها، حتى إن تطلب ذلك العيش ضمن ميزانية محدودة، وبالنسبة لهم لا يشكل العمل أو التوظيف جزءاً أساسياً من هويتهم، كما أنهم لا يرون أن تراكم الثروة أو تحسين مستوى المعيشة أمراً ضرورياً لتحقيق السعادة.
وأكد التقرير أن هؤلاء المتقاعدين الشباب لا يستبعدون تماماً إمكانية العمل مستقبلاً، إلا أن هدفهم الأساسي هو امتلاك الحرية لاتخاذ قراراتهم من دون قيود مالية، وقد حقق البعض هذا الحلم.