ترامب: سأمثل اليوم أمام المحكمة للدفاع عن سمعتي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات. وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» الأحد «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي»، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه «فاسد» والقاضي في القضية بأنه «مختل».
وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا. ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وترامب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة. وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير. وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وأبناؤه إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. ورد ترامب عبر «تروث سوشيال» قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له. وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
تنظر المحكمة العليا البريطانية في دعوى مرفوعة ضد الحكومة بسبب ترخيصها صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
وأمام المحكمة العليا في لندن دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها مواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها.
وتسعى منظمات -من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام– إلى الحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل.
أمن قوميوقال محامي الحكومة جيمس إيدي أمس الخميس إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35″، ويشكل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".
وأضاف إيدي أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".
إعلانولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".
وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي