الاحتلال يدرس منح قطاع غزة تسهيلات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
تدرس الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام منح قطاع غزة المزيد من التسهيلات، وخاصة زيادة حصتها من تصاريح العمل، على ضوء التصعيد الأخير، والخشية من عرقلة التطبيع السعودي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكيان يدير مفاوضات مع قطر لتحويل الأموال للقطاع ويدرس زيادة حصة العمال، "حيث تم عقد جلسة مشاورات أمنية خاصة أمس لمناقشة آخر التطورات الأمنية بما فيها المواجهات على الحدود بين القطاع والكيان قبل أيام".
وبينت أن مقترحات منح التسهيلات للقطاع لم تجابه بمعارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو وزير المالية بتسليئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة، "إن الاحتلال يدرس القيام بسلسلة من الخطوات منعًا للتصعيد على جبهة القطاع، ومنها زيادة أعداد التصاريح وتسهيلات لإدخال البضائع، إضافةً إلى المفاوضات مع قطر لتحويل المساعدة المالية لموظفي الحكومة في غزة".
ويخشى الأمن الاسرائيلي من أن يؤدي تصعيد جديد على جبهة قطاع غزة في هذه الفترة إلى عرقلة المفاوضات الجارية مع السعودية والرامية لضمها إلى محور التطبيع مع الكيان بوساطة أمريكية، "وأن هنالك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء في هذه الفترة".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ديبلوماسي غربي زار القطاع مؤخرًا قوله" "إن خلف المواجهات على الحدود ضائقة اقتصادية خانقة يعانيها القطاع، وذلك نتيجة عدة أسباب من بينها تقليص الدعم الدولي الموجه للقطاع والأزمة المالية الخانقة التي تعانيها "أونروا".
ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية فقد بادرت حركة "حماس" للتصعيد المحدود على الحدود، سعيًا للضغط على الكيان للقيام بخطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، سواءً زيادة حصة التصاريح للعمال أو زيادة الدفعات المالية القطرية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تسهيلات غزة الحصار
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟