حلقة نقاشية في سيئون حول "المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)أحمد سعيد بزعل:
عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية بعنوان ( المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت ) نظمتها الوحدة التنسيقية بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت ضمن مشروع تعزيز صنع القرار القائم على الادلة في اليمن بدعم من منظمة الاغذية والزراعة الفاو.
وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله بن نصر بمعية اعضاء الوحدة التنسيقية أشار المحاضر المهندس شكري صالح باموسى المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت ان المتغيرات في القطاع الزراعي خلال السنوات الاخيرة كانت سنوات عجاف على البلاد بشكل عام حيث عانى القطاع الزراعي الكثير من المعيقات والمشكلات والتحديات التي لعبت دورا سلبيا على الادارة الزراعية والعمال الزراعيين .
مستعرضا اهم المعيقات ومنها عدم توفر الميزانيات التشغيلية للمكتب وغياب الخطط وتوقف المشاريع الزراعية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية وكذا ضعف دور الحجر الزراعي ودخول كثير من الآفات الجديدة الوافدة من دول الجوار وأهمها دوباس النخيل في عام 2013م وسوسة النخيل عام 2013م وندره وغلاء البذور والاسمدة والمدخلات الزراعية .
وتطرق باموسى للمشاكل الاخرى التي يعاني منها القطاع الزراعي مثل ارتفاع اسعار مادة الديزل وتسعيرة الكهرباء الشريحة الزراعية وارتفاع تكاليف وحدات الطاقة الشمسية كل هذه المشكلات ادت الى تراجع دور القطاع الزراعي فيالاقتصاد الوطني وعزوف كثير من المزارعين الشباب عن العمل الزراعي والتحول الى مهن اخرى .. فضلا عن ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي.
واضاف كل هذه الاسباب مجتمعة ادت الى انحراف المسار الطبيعي وتوقف تنفيذ الانشطة والبرامج والمشاريع الزراعية الحكوميةوبرزت من جديد تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية بدلا من الحكومة والتي اعتمدت في تنفيذها على الشركاء المحليين وبالتالي انحسر دور مكاتب الوزارات في التنسيق مع هؤلاء الشركاء المحليين.
وأوضح باموسى في حديثه أن السنوات الاخيرة شهدت ادخال عدد من انظمة الري الحديث في القطاع الزراعي مثل الري بالتنقيط والري بالرش والري المدفعي وغيرها , كما سيتم قريبا ادخال نظام الري المطري في مديريتي شبام والقطن ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من الحكومة الالمانية عبر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) .
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل الحاضرين خرجت الحلقة بعديد من التوصيات اهمها تقديم القروض الميسرة للتوسع في ادخال انظمة الطاقة الشمسية الى المزارع للاعتماد عليها في تشغيل مضخات نقل المياه نظرا لارتفاع تسعيرة الكهرباء ولحل مشكلة الديزل سوى كان عبر المنظمات المانحة او بالتقسيط من البنوط التجارية , وكذا الاهتمام بمحاصيل الامن الغذائي وبالذات القمح والنخيل والتوسع في زراعتها لتقليص الفجوة في استيراد الغذاء من الخارج والاعتماد على الانتاج المحلي .كما اوصت الحلقة الجهات الحكومية لتوفير الميزانيات التشغيلية للإدارات الفنية للمكتب للقيام بمهامها على اكمل وجه والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وكذا العمل على تنفيذ اجراءات واليات واساليب زراعية جديد للحد من الاثار للمتغيرات المناخية .
كما اوصى الحاضرين بتنفيذ المقترح المقدم من مكتب الزراعة بوادي حضرموت بشان التوسع في زراعة القمح والمساعدة لانفراج ازمة الغذاء ووضع الخطط اللازمة لتوسع في زراعة المحاصيل المتعلقة بالامن الغذائي واقامة الحواجز المائية والسدود لحفظ المياه والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون الجوفي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
اقرأ أيضاًحصاد الخير.. توريد 583 ألف طن من القمح بشون وصوامع الشرقية
محافظ الجيزة: استلام 176 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين
محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من ٤١ ألف طن حتى الآن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية