«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى السادس لكبار المواطنين والمقيمين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، الثلاثاء، الملتقى السادس لكبار المواطنين والمقيمين 2023 في مركز جبل حفيت المجتمعي، تحت شعار «نحو رفاه اجتماعي مستدام لكبار المواطنين والمقيمين».
يناقش الملتقى جهود الدولة الرامية إلى تهيئة أفضل سبل العيش الكريم لكبار المواطنين منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولا تتوانى عن تقديم أفضل المميزات والخدمات وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الكريمة لهم، سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
ويسلط الملتقى الضوء على الدور الريادي لمؤسسة التنمية الأسرية التي تعمل تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وترجمة رؤية سموها الشاملة الرامية لإسعاد كبار المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقرارهم وقدراتهم على مواصلة العطاء واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل.
ويتضمن الملتقى السادس لكبار المواطنين والمقيمين 2023، جلستين حواريتين، تتضمن الأولى السياسات والتوجهات العالمية الوطنية لضمان استدامة حصول كبار المواطنين على حقوقهم وتعزيز جودة حياتهم، وتتناول السياسات والاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية للرفاه الاجتماعي لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وقانون حقوق كبار المواطنين خطوة رائدة نحو الوفاء بالعهود.
ويدور محور الجلسة الحوارية الثانية حول التدخلات والممارسات الاجتماعية الحكومية التي تضمن حصول كبار المواطنين على حقوقهم واحتياجاتهم، وتتناول منظومة خدمات اجتماعية متكاملة لكبار المواطنين والمقيمين لضمان رفاهيتهم وتحقيق جودة حياتهم، والتدخلات الاجتماعية للخدمات وبرامج حماية حقوق كبار المواطنين، إضافة إلى دور هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في دعم مبادرات القطاع الثالث لضمان حماية كبار المواطنين.
ويحظى كبار المواطنين ومن في حكمهم في دولة الإمارات بالرعاية الكاملة والعناية الفائقة التي تمكنهم من العيش الكريم في وطن تؤمن قيادته بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي تقوم عليها عمليات التنمية والبناء والتطوير، وتقديم الدعم النفسي لهم، وإطلاق المبادرات التي تُساهم في عدم شعورهم بالعزلة والتوتر وضمان انسجامهم مع المنظومة المجتمعية التي تضمن حقوقهم وتؤمن لهم الحماية والرعاية والاستقرار النفسي والصحي والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية كبار المواطنين التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة