جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (90) لسنة 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى يُعين المستشار محمد أحمد علي مقبل وكيلاً مساعداً لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قضية وفاة " هشام منداري" .. وكيل الملك يعلن أن مقاطع فيديوهات لا تمت للحقيقة بأي صلة (وكيل الملك)
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته » هشام منداري »، « لا تمت للحقيقة بأي صلة ».
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكلت موضوع بحث قضائي قدم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله حسب البحث القضائي الذي تم إنجازه بهذا الخصوص، وذلك وفق ما تبينه المعطيات التالية :
– التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي بكونه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وأنه بادر إلى الاتصال به وق د م له نفسه باسم شخص أمني متقاعد موهما إياه أنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها في موقعه الإلكتروني.
– تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي بكون التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمنت معطيات ومعلومات كانت من نسج خياله عبر اختلاق وقائع غير صحيحة مد بها صاحب الموقع المذكور بهدف نشرها.
– التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع المذكور من كون والدة الهالك قد توفيت والحال أنها لازالت على قيد الحياة.
– أن الأفعال المذكورة تشكل من منظور مجموعة القانون الجنائي جرائم معاقب عليها قانونا، وعلى هذا الأساس تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة حيث قررت هذه الأخيرة بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال. وبتاريخ 14 يوليوز 2025 أصدرت المحكمة في مواجهته حكما قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم.
كلمات دلالية هشام منداري وكيل الملك
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية