باتيلي: مبادرات إعادة الإعمار الآحادية في درنة .. تقلقني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء ظهور “مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات” وفق قوله.
وقال في بيان “إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة”.
أضاف قائلًا “هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات. لقد أعرب الشعب الليبي عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن”.
وناشدت البعثة جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض. ويُظهر مثال اللجنة المالية العليا أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة، بحسب البيان.
وحث الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار. مؤكدا أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي. وعليه، يتطلع الممثل الخاص للأمين العام إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية وتطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وكان ترامب قد أعلن -أمس الأربعاء- أنه سيكشف مطلع عام 2026 عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة ستشرف على الحكم وإعادة الإعمار في القطاع.
كذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية (آي إس إف) المقرر نشرها في قطاع غزة.
وبحسب الموقع، أبلغ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأميركية ستتولى قيادة القوة الدولية.
ملف الأسرى يعرقل التقدمورغم الضغوط الأميركية، تصر إسرائيل على أنها لن تنتقل للمرحلة الثانية قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي. وقد زودت تل أبيب المفاوضين بصور جوية ومواد استخبارية للبحث عن مكانه.
وقال مسؤول إسرائيلي "لن نتهاون حتى يتم إعادة ران لدفنه في إسرائيل".
وتأمل واشنطن نشر قوة الاستقرار الدولية في أوائل عام 2026، بدءا من رفح. ووفق مصادر أميركية، فقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادهما للإسهام بقوات، بينما تفضل دول أخرى تقديم التدريب أو التمويل أو المعدات.
لكن نتنياهو أعرب في محادثات خاصة عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بمفردها، حيث قال إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى "القيام بدور ما".
ويقول مسؤولون إسرائيليون -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- إن واشنطن تبدو مهتمة أكثر بإعادة إعمار غزة مقارنة بنزع سلاح حماس، وهو ما يثير قلق تل أبيب.
إعلان ضغط أميركي لإزالة الأنقاضوفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلّفته الحرب في قطاع غزة.
وكشفت تقارير للصحيفة الإسرائيلية ووسائل إعلام أميركية أن واشنطن تربط إزالة الأنقاض ببدء عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد رفح كنقطة نموذجية للانطلاق.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة بات مغطى بنحو 68 مليون طن من الأنقاض. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على التخطيط لعمليات الإزالة، أن حجم الركام يعادل تقريبا وزن 186 مبنى من حجم مبنى "إمباير ستيت".
وتشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة شرطا أساسيا لانطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟