حكاية وطن.. وزير الداخلية: في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملًا إرهابيًا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في أحداث 2011 .
وقال توفيق في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن: "كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة"، موضحًا: أن قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011.
وأضاف وزير الداخلية: "في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، مشيرا إلي أنه كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات عامة.
ولفت محمود توفيق أن: "العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التخريب وزیر الداخلیة کان هناک
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل اشترك في خطف وقتل صاحب محل قطع غيار ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة خطف صاحب محل قطع غيار سيارات وقتله بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
ويأتي الحكم استنادًا إلى أدلة دامغة قدمتها النيابة العامة كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في التخطيط والتنفيذ لجريمة هزت أرجاء مركز بلبيس قبل أحد عشر عامًا.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام.
واستعرضت المحكمة ملابسات القضية ومسار التحقيقات وما تضمنته من شهادات وتحريات أكدت تورط المتهم في الواقعة.
وتعود أحداث الجريمة إلى يناير عام 2014، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم بدائرة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في خطف المجني عليه «إبراهيم ع» صاحب محل قطع غيار سيارات، لطلب فدية مالية، ثم قتله بعد احتجازه والتعدي عليه بشكل أدى إلى وفاته.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين سبق محاكمتهم أقدموا على اعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من مسكنه، حيث باغتوه بأسلحة نارية وأجبروه على التوقف، وعندما حاول ترك السيارة والنقود لتفادي الأذى، أخبروه بأن الهدف ليس السرقة وإنما خطفه، وحين حاول الهرب أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابت فخذه الأيمن والأيسر وساقه اليمنى، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة كانوا يستقلونها قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول.
وخلال فترة احتجازه، تعرّض المجني عليه للتعذيب البدني، بينما تواصل المتهمون مع أسرته مطالبين بفدية مالية كبيرة، وقد تمكن أحد أقارب المجني عليه من التفاوض معهم ودفع مبلغ 200 ألف جنيه عبر وسيط، أملاً في إنقاذه، إلا أن المتهمين طالبوا لاحقًا بمبلغ إضافي قدره ثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يخبروا الأسرة بمكان وجود المجني عليه أعلى كوبري غيتة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة نتيجة النزيف الحاد وتركه دون إسعاف.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة بعد علمهم بثراء المجني عليه، وأن المتهم الرابع، وهو أحد زبائن المحل، تولى رصد تحركاته وتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم.
كما أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا بالفعل على جزء من الفدية ثم تركوا المجني عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون طبي له.
وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي سبق أن أصدرت أحكامها بحق ثلاثة منهم، فيما أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الثاني، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد ليغلق بذلك أحد أكثر ملفات الجرائم قسوة في محافظة الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟