في عهد السيسي.. ننشر إنجازات "التضامن" في ملف المعاشات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية عام 2014، جاءت إهتماماته بفئة أصحاب المعاشات وقد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات، حيث أعاد دور الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وشهد ملف المعاشات والتأمينات في عهد الرئيس السيسي، زيادات عديدة واستثنائية في قيمة المعاش، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة له.
وتستعرض "الفجر" زيادة المعاشات خلال السنوات الماضية خلال التقرير التالي:-
• عام 2014
زاد المعاش في يناير 2014 بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10% بحد أدني 50 جنيها للزيادة.
• عام 2015
وشهدت المعاشات زيادة في يوليو 2015، بتكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10%.
• عام 2016
زاد المعاش بنسبة قدرها 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.
• عام 2017
شهدت المعاشات في عام 2017، زيادة بداية من 1 يوليو 2023، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، وبحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها.
• عام 2018
ارتفعت المعاشات بنسبة 15%، بداية من 1 يوليو 2018، والحد الأدنى للزيادة كان 150 جنيها، والأقصى 625.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه.
• عام 2019
زادت المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها وحد أقصى 832.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية قدرها 28.1 مليار جنيه.
• عام 2020
زادت بنسبة قدرها 14%، بداية من 1 يوليو 2020، دون حد أدنى، وكان الحد الأقصى 980 جنيها، وبتكلفة سنوية قدرها 25.1 مليار جنيه.
• عام 2021
شهدت المعاشات في 1 يوليو 2021، زيادة حدها الأقصى 1053 جنيها، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.
• عام 2022
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات في أبريل بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، وكان الحد الأدنى للزيادة 120 جنيها، والأقصى 1222 جنيها.
• عام 2023
أما عام 2023 زادت لمعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات وزارة التضامن التضامن الاجتماعى زيادة المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاولى بالرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عهد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية.. وإقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة البن بتكلفة 13 مليون جنيه
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون
تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاستعدادات التنظيمية النهائية لختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون،بمشاركة عربية متميزة ومتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والقائمين على تنظيم الحدث.
وشهد المحافظ طابور العرض الذي ضم فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، إلى جانب منافسات أشواط الإثارة، وسباقات التتابع للقبائل، ومزايين الإبل، شاملة سباقات القدرة والتحمل، فضلا عن مشاركات رياضات الصيد بالصقور والسلوقي، في مشهد جسّد روح التنافس الشريف وعمق الموروث العربي الأصيل. كما شهد مراسم حفل الزفاف البدوي على الهوّدج الذي تم تنظيمه بالقرية التراثية، و أعقبه تفقد معرض المنتجات التراثية.
كما التقى المحافظ عددًا من فرسان الهجن والفروسية وممارسي الرماية والصيد والعارضين بالقرية التراثية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفاعلة فى إحياء الرياضات التراثية وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ الهوية العربية، بما يسهم في نقل هذا الموروث للأجيال القادمة.
إقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة بن بالوادي الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إقامة مصنع للتمور ومصنع للأكواب الورقية صديقة البيئة ووحدة تعبئة بن بإجمالي 13 مليون .
وأكد محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية نجحت في تنفيذ مصنع للتمور بمدينة الخارجة بتكلفة 10.5 مليون جنيه، يشمل وحدة تصنيع وتعبئة متكاملة وكافة مستلزمات التشغيل و3 ثلاجات حفظ تمور بسعة 180 طنا.
وأضاف العديسي، أنه جرى إقامة وحدة تصنيع أكواب ورقية صديقة للبيئة ووحدة لتعبئة البن بغرب مدينة الخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفرت فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت العديسي، إلى أن هذه المشروعات من الاعتمادات المالية لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر عائدا ماليا للإنفاق على المساعدات الاجتماعية ودعم الحالات الأولى بالرعاية وفك كرب الغارمين والغارمات ودعم الأرامل والمطلقات وحالات تكافل وكرامة.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن نجاح المؤسسة يأتي في المقام الأول بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث دعم المؤسسة من خلال قرار جمع تبرعات لها من خلال تحصيل رسوم على خروج الحاصلات الزراعية من المحافظة بالإضافة إلى تحصيل رسوم إدارية من الوحدات المحلية بالمحافظة عند استخراج التراخيص المتنوعة مما دعم المؤسسة بمبالغ مالية مثلت نقطة تحول في أدائها، ومكنها من زيادة الدعم الاجتماعي.
كيلو السمك بـ25 جنيهًا بمنافذ الوحده المحليه
طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.
وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.
وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.