مع قرب الانتخابات.. مورجان ستانلي يتبنى موقفا أكثر تشاؤما حيال ديون مصر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تبنى بنك "مورجان ستانلي" موقفا أكثر تشاؤما تجاه الديون المصرية وخفض نظرته إلى موقف "عد التحبيذ" مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستضعف قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
وحسب تقرير صادر عنه، خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ"، وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.
وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
وقال استراتيجيو بنك "مورجان ستانلي" إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر/ كانون الأول ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
هنالك أيضاً خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس"، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى "نوع من البيع الاضطراري"، بحسب قولهم.
في مذكرة يوم الإثنين، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: "نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني".
اقرأ أيضاً
بسبب الشك في قدرتها على سداد الديون.. تردد بين المستثمرين في إقراض مصر
عزوف المستثمرين
وحسب التقرير، فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصداً ممتازاً للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم.
غير أن مشاعر المستثمرين ضد الأصول عالية المخاطر شهدت تحولاً حاداً مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم.
والآن، ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة (التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة) مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة، وفق التقرير.
وأضاف: "ما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2024، مشيراً إلى أن الأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.
وقال المحللون: "مايزال العامل السلبي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى الطويل هو ارتفاع الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، خصوصاً في وقت تحيط فيه الشكوك بقدرة الدول صاحبة التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى سوق الائتمان".
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
وكانت وكالة "بلومبرج" صنفت الشهر الماضي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.
وأشارت إلى أن ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداءٍ بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات الوكالة الأمريكية.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون مصر مورغان ستانلي مصر الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار
سجلت العملة الرقمية “بيتكوين” رقماً قياسياً تاريخياً مساء الخميس، بعدما تجاوزت حاجز 111,980 دولاراً على منصة “بينانس”، لتواصل موجة ارتفاعات غير مسبوقة بدأت في نوفمبر 2024، مدفوعةً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية.
وجاء هذا الارتفاع بعد اختراق البيتكوين لحاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، لترتفع بنسبة 4.69% خلال مساء الخميس فقط، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومحدثة بذلك رقمها القياسي للمرة الأربعين خلال أقل من عام.
ويعزو خبراء الأسواق المالية هذه القفزة اللافتة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب، إذ سجلت البيتكوين في يوم 6 نوفمبر قفزة بنسبة 10.1% متجاوزةً 75 ألف دولار، مقارنةً بأعلى مستوى سابق بلغ 73,778 دولاراً في مارس 2024.
وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، وصف ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لبورصة “بينانس”، المرحلة الحالية بـ”العصر الذهبي للعملات المشفرة”، مشيراً إلى أن البيتكوين ارتفعت بنحو 50% خلال أسبوعين فقط بعد الانتخابات، رغم التراجعات المؤقتة التي شهدتها في مارس.
وفي تحول سياسي بارز، وقّع ترامب في 7 مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، يشمل العملات المصادرة في القضايا الجنائية. وتشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحكومة الأمريكية تحتفظ حالياً بنحو 200 ألف بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار.
ويرى محللون أن من أبرز عوامل الدعم الإضافية للبيتكوين نموذجها الانكماشي القائم على آلية “التنصيف”، التي تحد من المعروض الجديد كل أربع سنوات، ما يرفع قيمتها بمرور الوقت. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق التقليدية.
ومع استمرار الزخم، يحذر خبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في أي وقت، مشيرين إلى حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية، إلا أنهم يعتبرون هذه التراجعات فرصاً للشراء ما دامت الأسس العامة للصعود قائمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي