«تنفيذي الشارقة» يعتمد برامج التمويل الجديدة في «رواد»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات، وأهم المستجدات ضمن مشاريع التنمية التي تنفذها الإمارة في كافة المجالات والتي من شأنها تعزيز مكانة الشارقة الرائدة.
واعتمد المجلس مقترح برامج التمويل الجديدة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والتي تستهدف دعم المشروعات الجديدة للطلبة والخريجين، والتوسع في المشاريع القائمة المدعومة من «رواد» في القطاعات الحيوية.
ويمكن البرنامج الأول «ابدأ» الطلبة والخريجين من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتمويلها بعد الحصول على المعرفة اللازمة، ويهدف البرنامج إلى دعم فكر وثقافة العمل الحر لدى فئة الشباب، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المراحل تشمل المقابلات والتدريب واختيار الفكرة والدعم المالي والفني والمتابعة المستمرة.
ويهدف برنامج التمويل الثاني إلى التوسع والنمو في المشاريع الوطنية القائمة التي مر على تأسيسها ثلاثة سنوات، سعياً للوصول بها إلى تحقيق الاستدامة والتنافسية والقدرة على التطوير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على إطار حوكمة البيانات وإدارتها، الذي يهدف إلى إنشاء منهجية لإدارة البيانات الحكومية في إمارة الشارقة وحوكمتها وحمايتها، ومشاركتها على مستوى الجهات الحكومية، وتعزيز الاستفادة من تلك البيانات في تطوير تجربة المواطن والمقيم خلال الحصول على الخدمات الحكومية.
ويتكون الإطار من: سياسة حوكمة البيانات وإدارتها، ووثيقة المعايير القياسية، ووثيقة الدليل الإرشادي.
وتتضمن سياسة حوكمة البيانات وإدارتها هدف ومنهجية الإطار ونطاقه وإمكانية التطبيق، والهيكلية، ومبادئ حوكمة البيانات ومجالاتها، والتفويض القانوني، والأدوار والمسؤوليات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له
قرّر القائد المتقاعد للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الاثنين، تعيين نجله صدام حفتر نائباً له، في خطوة عارضها المجلس الرئاسي بحجة أن التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط.
وأمس الاثنين، أعلن مكتب إعلام "القيادة العامة"، في بيان، أن قرار تعيين صدام حفتر نائباً لوالده في قيادة الجيش يأتي "تماشياً مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة".
ورداً على هذا التكليف، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، المجلس الرئاسي إلى "عقد اجتماع عاجل" بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، معتبراً أن استحداث أي مناصب جديدة داخل المؤسسة العسكرية هو "اختصاص أصيل للسلطة التشريعية".
وشدد على أن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم "وفقاً لما نص عليه القانون وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعاً".
وطالب اللافي زملاءه أعضاء المجلس الرئاسي بالاجتماع للنظر في هذا الأمر، "بما يضمن احترام التشريعات النافذة، وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً".
ليبيا اقتراح إلغاء الشهادة الإعدادية يشعل الجدل في ليبيا
وحذر من أن الخطوة تأتي في ظل وضع عسكري قائم على الانقسام، ما "يفرض العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه"، لتحقيق مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على حماية الوطن، بعيداً عن أي إجراءات "تعمّق حالة الانقسام أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة".
وتعكس هذه الخلافات، مدى عمق الانقسام المؤسسي في ليبيا، خاصة المؤسسة العسكرية، بالرغم من الدعوات المتكرّرة لتوحيده.
وصداّم حفتر هو الابن الأصغر لخليفة حفتر وفي منتصف الثلاثينات من عمره، يعتبر أبرز الأبناء ظهوراً على المستويين السياسي والعسكري مقارنة ببقيّة أشقائه، حيث يمسك بزمام عدّة ملفات مهمة ويقود مفاوضات سياسية وعسكرية خارج البلاد كممثل للجيش الليبي، كما يحرص والده على حضوره إلى جانبه في أغلب اجتماعاته مع الشخصيات الأمنية والعسكرية الأجنبية.
وصدام حفتر، الذي يحمل رتبة "فريق أول" هو رئيساً لأركان القوات البرية منذ 2024، يتمتع بنفوذ واسع في الشرق والجنوب الليبي. كما يتنقلّ كثيراً بين الدول، آخرها لقاءه بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي بحث معه ملفات التعاون الأمني وفتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتشاد.
والسلطة الشرعية المعترف بها دوليًا حاليًا في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية (GNU) التي تتخذ من طرابلس مقرًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تم تشكيلها عبر عملية مدعومة من الأمم المتحدة عام 2021 .
في المقابل، هناك حكومة منافسة في شرق ليبيا، تُعرف باسم حكومة الاستقرار الوطني (GNS)، برئاسة أسامة حماد، مدعومة من مجلس النواب في طبرق وقوات الجيش الوطني (اللواء المتقاعد خليفة حفتر) .
والمجلس الرئاسي يتبعه شكليًا جيش موحد على الورق، لكن على الأرض هناك جيشان فعليان، جيش الغرب (تحت سلطة الدبيبة والمجلس الرئاسي شكليًا). وجيش الشرق (تحت سلطة حفتر).
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية