"سيدا": مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ 2014
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المهندس أيمن هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة المستدامة "سيدا"، إنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
وأضاف هيبة، أن مصر من أفضل دول الحزام الشمسي والسطوع الشمسي في العالم، ومنذ إقرار قانون السماح للمواطنين بعمل الألواح الشمسية على أسطح المنازل، وربطها على الشبكة، شهدنا انطلاقة كبيرة في بناء وانشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة الشمسية سيدا، إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين بمحطة واحدة، والهند بمحطتين في امتلاك أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة بنبان في اسوان.
وقال هيبة: “إن مصر حاليا تنتج حوالي من 17 - 18% من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة الي 42% من استهلاك الكهرباء في مصر”.
وفي سياق متصل، قال المهندس روماني حكيم نائب رئيس جمعية سيدا، أن مصر تستطيع الوصول لهذه النسبة بسهولة، مؤكدا أنه يوجد محطات في مصر قيمة فاتورة استهلاكها "صفر" وهناك محطات قيمة فاتورتها تمثل 20% فقط من من استهلاكها الفعلي.
وأضاف روماني حكيم، أن تكلفة إنشاء محطات الطاقة المستدامة فوق أسطح المنازل مكلفة ومرتفعة التكاليف، وهنا يأتى دور جمعية "سيدا" التي تقوم بتوفير مجموعة من القروض الميسرة للتحول للطاقة المستدامة، بالحصول علي قرض من أحد البنوك بمساعدة الشركة المنفذة للمشروع، وهنا يقوم العميل بدفع قيمة فاتورة الكهرباء في صورة قسط للقرض، لحين انتهاء قيمة القرض، وفيما يخص بتكلفة صيانة محطات الطاقة الشمسية.
وأكد حكيم، أن صيانة محطات الطاقة الشمسية غير مكلفة علي الاطلاق، وتعتمد بشكل اساسي علي تنظيف الألواح الشمسية بانتظام، وتتوقف أيضا علي مراقبة انتاج الكهرباء من المحطة.
وكشف حكيم، عن توجه حكومي لاستخدام سخانات الطاقة الشمسية في المدن الجديدة والساحلية، وهو ما يساهم في توفير 45% من استخدام الكهرباء يتم استهلاكها في عمليات التسخين، مشيرا إلى أن هناك اتجاه عالمي لاستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بديلا عن الوقود الاحفوري.
وأوضح أن مصر أيضا اتجهت لهذا الاستخدام، وهناك إحصائيات وتصريحات من رئاسة مجلس الوزراء تشير إلي أن فاتورة استيراد مصر من المازوت تبلغ حوالي 300 مليون دولار لتشغيل المحطات التقليدية، موضحا أن الاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة ساهم بشكل كبير وفعال في القضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء.
وشدد علي ضرورة التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية سواء الحكومة أو الأفراد، ومنح المزيد من التيسيرات للأفراد في إقامة محطات الطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطات الطاقة الشمسیة استخدام الطاقة أن مصر
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة