بن باراك يترشح لرئاسة"ييش عتيد": عملية السلام مع الفلسطينيين ستكون بطيئة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يشهد حزب "ييش عتيد" ترشح رئيسه يائير لبيد وعضو الكنيست رام بن باراك لمنصب رئيس الحزب في انتخابات داخلية مقررة لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال بن باراك للقناة 12 التلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إنه "توجد اختلافات بيني وبين لبيد. وأعتقد أن الحزب يجب أن يكون ديمقراطيا أكثر بكثير، وليس بالنسبة لرئاسة الحزب.
وحسب بيان "ييش عتيد"، أمس، فإنه بإمكان أي عضو في الحزب منذ ثلاث سنوات على الأقل أن يترشح لرئاسة الحزب. ولن ينتخب مؤتمر الحزب، بعد شهرين، مرشحين لعضوية الكنيست وإنما ستجري الانتخابات الداخلية لرئيس الحزب فقط.
وقال بن باراك إن لبيد، الذي انفرد برئاسة الحزب منذ تأسيسه في العام 2012، "يعلم أنني سأترشح فور الإعلان عن انتخابات داخلية. وواضح أن هذا منسق. وعلاقتنا أنا ويائير جيدة".
ولفت بن باراك إلى اختلاف الموقف بينه وبين لبيد حول الموضوع الفلسطيني. وقال إن "الحزب أقرب إلى موقفي أكثر من موقف لبيد. وعلينا التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، فهذه مصلحة إسرائيلية. ولن أتنازل أبدا عن الأمن ولن أساوم عليه، حتى في عملية انفصال أو عملية سلام مع الفلسطينيين".
وتابع بن باراك، وهو نائب رئيس الموساد الأسبق ورئيس سابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "المصالح الأمنية في المقدمة. والعملية ستكون بطيئة ومتدرجة، لكن علينا التوصل إلى حل".
وكان "ييش عتيد" قد أعلن عن إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، العام الماضي، لكن انتخابات كهذه لم تجر بسبب عدم ترشح أحد باستثناء لبيد. ومدد لبيد ولايته في رئاسة الحزب ثلاث مرات، متجاوزا دستور الحزب الذي ضمن له رئاسة الحزب لولايتين.
يشار إلى أن دستور "ييش عتيد" يمنح رئيسه سيطرة غير محدودة في قيادة الحزب، وليس بالإمكان الإطاحة به.
وينص دستور هذا الحزب على أن رئيسه يقرر قائمة المرشحين للكنيست وأماكنهم في القائمة، وبإمكانه أن يضم إلى القائمة مرشحين ليسوا أعضاء في الحزب، وأن يكون عددهم ربع عدد المرشحين في القائمة.
كذلك فإن رئيس "ييش عتيد" هو المخول باتخاذ قرار انضمام الحزب إلى حكومة، وهو الذي يجري المفاوضات الائتلافية، كما أنه هو الذي يقرر بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من الحزب. وينص دستور الحزب على أنه في حال وجود خلاف داخل كتلة الحزب، فإن رأي رئيسه هو الحاسم.
المصدر : وكالة سوا - عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزراء الليكود ورئيس الكنيست يدعون نتنياهو لضم الضفة فورا
دعا وزراء حزب "الليكود" ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة "فورا".
وفي رسالة وقعها 14 وزيرا وأوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم "الليكود"، قال الموقعون في رسالتهم: "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".
وأضاف الوزراء، "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة (من اليوم و) حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 تموز/ يوليو الجاري.
ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".
واعتبروا أن "مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل".
كما وقع على الرسالة وزراء الدفاع، والاقتصاد، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، والعدل، والسياحة، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والرياضة، والشتات، والتعليم، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي، إضافة لرئيس الكنيست.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
بدورها تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، منتصف 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".
وشددت المحكمة على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وتؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أن الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وتتمسك بدولة مستقلة على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتشدد على أن "لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.