وزير المالية: المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات ٣٧ عامًا.. وبالإصلاح الاقتصادي فى ٢٠١٧ تحقق فائض أولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحديث عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، تشوبه تقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح، ومن يريد الصورة الصحيحة عليه تتبع المسار الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات ٣٧ عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري تحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ونجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪ وقد تم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط، من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من ٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٠,٢ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪
وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢,٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢,٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الأزمات العالمية عجز الموازنة الدكتور محمد معيط الاقتصاد المصرى جنیه عام ٢٠١٤ إلى ملیار جنیه عام ملیار جنیه فی العام المالی وزیر المالیة ٢ ملیار جنیه ٥ ملیار جنیه بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
تركيا.. العجز التجاري يسجل 6.5 مليار دولار في مايو
أنقرة (زمان التركية) – شهدت التجارة الخارجية التركية خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً في كل من الصادرات والواردات، مما أدى إلى زيادة طفيفة في العجز التجاري.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، الصادرة عن وزارة التجارة ارتفعت قيمة الصادرات التركية في مايو بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 24.8 مليار دولار، بينما سجلت الواردات زيادة بنسبة 2.1% لتصل إلى 31.3 مليار دولار. وقد نتج عن هذا التفاوت ارتفاع محدود في العجز التجاري بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي العجز 6.5 مليار دولار.
وعلى صعيد الأداء التراكمي، أظهرت بيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفاعاً في الصادرات بنسبة 3.5% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 110.9 مليار دولار. كما أعلن وزير التجارة عمر بولات أن الصادرات السنوية المعممة على أساس 12 شهراً حتى مايو قد سجلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية، حيث بلغت 265.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، شهدت معدلات تغطية الصادرات للواردات تبايناً ملحوظاً. فقد ارتفع المعدل الإجمالي لتغطية الصادرات للواردات بنسبة 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 79.3%. لكن عند استثناء بيانات الطاقة، انخفض هذا المعدل بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليستقر عند 87.0%. أما عند استثناء كل من الطاقة والذهب، فقد لوحظ تحسن في المعدل بنسبة 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 93.1%.
Tags: اقتصادالتجارةالعجز التجاريتركيا
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق