21 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة في دخول السوق المصري وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الامكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصرى والتى تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية والعمالة المؤهلة وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية وعلى رأسها قارة إفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير سواء من حيث عدد السكان وحجم الواردات السنوية لا سيما وأنا الحكومة تسعى لإقامة مناطق لوجستية في القارة الافريقية .
وأشار سمير أن الوزارة وضعت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن تصنيعها محليًا بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجاري المصري بأثينا مؤخرًا قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات اليونانية المتطلعة للاستثمار في مصر وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في مجالات الصناعات الغذائية.
وأوضح الوزير أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصري والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأي جهة معنية أخرى بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، لافتًا إلى أن اليونان تأتي في المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية إبريل الماضي باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار موزعة على 215 مشروعًا في المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت سمير إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 2 مليار و56 مليون يورو مقابل مليار و697 مليون يورو خلال عام 2021 محققًا زيادة قدرها 21%.
ومن جانبه أشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة إلى سعي بلاده إلى تنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح باباجيورجيو أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تمهيد الطريق لمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعد
تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول موعد زيادة المرتبات 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة عن التطبيق الفعلي اعتبارًا من رواتب شهر يوليو المقبل.
حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاضمن الزيادة المقررة، سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يشمل الموظفين بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات العامة، سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين باللوائح الخاصة.
وقد أوضحت وزارة المالية أن هذا الحافز سيُصرف بشكل دائم ضمن مفردات الراتب الشهرية، وليس لمرة واحدة أو على هيئة منحة استثنائية.
يجرى زيادة المرتباتن 2025 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضًا:
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.
موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومةتم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.
الفئات المشمولة بالزيادةنصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.
الحزمة الاجتماعية ورفع الأجورتندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشات 2025ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل تتضمن زيادة المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!