البنك المركزي النيوزيلندي يبقي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.50%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء صباح اليوم قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.50% للمرة الثالثة وذلك بعد مرتين متتاليتين من الإبقاء على ذات معدلات الفائدة دون تغيير خلال ذلك العام.
وكانت لقراءة المؤشرات الاقتصادية التي تفيد نمو الناتج المحلي لدى نيوزيلندا من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي سبباً في لجوء المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة خارج توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين في نيوزيلندا، حيث كان من المتوقع أن يتم أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالمركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة هذه المرة وخاصة بعد نوبات تثبيت أسعار الفائدة الماضية والمتتالية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 7.1789
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
المركزى التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 15%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة بنوك رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة معدلات الفائدة خفض أسعار الفائدة الإبقاء على أسعار الفائدة بنوك مركزية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الحداد يبحث مع بلدية «طرابلس المركز» دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار
التقى الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، مع لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، برئاسة عميد البلدية، وذلك بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورؤساء الأركانات النوعية، وهيئة العمليات.
وخلال اللقاء، رحّب رئيس الأركان بالحضور، مشيدًا بجهود لجنة التواصل، حيث تم مناقشة آليات التنسيق والتواصل مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار، والاطلاع على ما تم إنجازه في هذا الصدد.
كما تناول الاجتماع سبل دعم عمل اللجنة بما يُسهم في الحفاظ على الهدنة الحالية وتعزيز الاستقرار المستدام في العاصمة والمناطق المجاورة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع السلطات المحلية ولجان التواصل، بهدف دعم المسار السلمي وتعزيز التهدئة في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، وذلك في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكانت لجنة تثبيت وقف إطلاق النار قد شُكّلت في إطار التفاهمات المحلية والوطنية الرامية إلى إنهاء مظاهر التوتر المسلح، وتثبيت حالة الاستقرار، تمهيدًا لإطلاق حوار شامل يُفضي إلى تسوية سياسية دائمة.
وتسعى رئاسة الأركان من خلال التنسيق المستمر مع البلديات والمكونات المدنية إلى بناء جسور الثقة، وتكريس العمل التشاركي بين المؤسسة العسكرية والجهات المدنية، بما يعزز فرص السلام ويُمهّد الطريق لبيئة آمنة تُساعد على تحقيق التنمية وإجراء الاستحقاقات الوطنية المرتقبة.