جهود الدولة لتحقيق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة فى مختلف المجالات، خاصة بمجال الأمن، حيث شهدت البلاد فترة من الاستقرار الأمني تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مكافحة الإرهابواستعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن جهود الدولة لتحقيق الأمن القومى بعنوان "مكافحة الإرهاب"، وذكر التقرير أنه تم تنفيذ ضربات استباقية لقوات الجيش والشرطة ضد معاقل الإرهاب، وتنفيذ العمليات النوعية مثل "حق الشهيد "و"سيناء 2018".
ولفت التقرير إلى استخدام التقنيات الحديثة في تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية، والتنسيق مع الإنتربول لإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة، وإدراج العناصر الهاربة خارج البلاد علي القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم.
وأشار التقرير إلى إطلاق المبادرات الرئاسية لتصويب الخطاب الديني، وإنشاء عدد من الهيئات المختصة بتفنيد ودحض التأويلات المتطرفة للدين، والنهوض بالاقتصاد ومؤشراته، واعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.
وتابع التقرير إطلاق المشروعات التنموية وخاصة في سيناء، إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، إصدار قانون مكافحة جرائم التقنية رقم 175 لسنة 2018، إصدار قانون تنظيم تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء رقم 95 لسنة 2015.
وتبني استراتيجية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الأجهزة الأمنية والمدنيين، صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الإرهابية.
وتقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمة لدعم أطفال أسر الضحايا، تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، تولي مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مايو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الأمن عبد الفتاح السيسى لأمن القومي مكافحة الارهاب مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة