المرصد العربي: الإمارات تقدم تجربة راسخة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بالجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، وهي تجربة تستمد ريادتها من التراث الثقافي لدولة الإمارات ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.
وفي هذا الإطار، أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن الإنجازات الكثيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تأتي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنطلق من أن المواطن الإنسان هو ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، وكفالة وحماية جميع حقوقه وحرياته، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحل إشادة في التقارير المختلفة التي تصدر عن المؤسسات الدولية والإقليمية والمعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الأمناء مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الامارات العربية المتحدة ممثلة فى رئيسها مقصود كروز وبمشاركة عبد العزيز الشامسي عضو مجلس أمناء الهيئة، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٣م.
وجاء هذا الاجتماع فى إطار خطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان التى تستهدف تعزيز آليات التعاون الفاعل مع المؤسسات والهياكل الوطنية العربية لحقوق الإنسان ووضع أدوات لتكامل الأدوار بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان عربيا ويساهم فى إبراز الجهود والمبادرات العربية فى مجال التعاطي مع تحديات حقوق الإنسان، وتقديم قصص نجاح عربية رائدة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشاد المرصد بالجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات، من خلال ما تقوم به في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وتم التوافق على أهمية توسيع دائرة التنسيق والتعاون مستقبلا ًبين الجانبين من خلال بلورة خطط عمل طموحة وبرامج مشتركة يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة سواء بالمرصد أو بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات العربية البرلمان العربي العدالة والمساواة المرصد العربي لحقوق الانسان المرصد العربي دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربیة المتحدة المرصد العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".