وزارة الصحة: تطبيق إلكتروني لميكنة جلسات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 ماكينة غسيل كلوي جديدة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيي كفر الدوار المركزي والنوبارية بمحافظة البحيرة، وتطوير محطات معالجة المياه بمستشفى العبور الجديدة بمحافظة القليوبية ومستشفيات منفلوط المركزي وساحل سليم المركزي وديروط العام بمحافظة أسيوط، وذلك خلال شهر اغسطس الماضي.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم عمل حوكمة وميكنة لجلسات الغسيل الكلوي، حيث تم عمل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى، يتضمن إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض واحتساب الجلسات الفعلية له.
وأضاف عبد الغفار أن التطبيق يتيح للمريض متابعة مواعيد جلسات الغسيل الكلوى والتحاليل الدورية واستلام نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية انتقال المريض من مكان لآخر لعمل الجلسة، مشيراً أنه تم تجربة تطبيقه ببعض المستشفيات تمهيداً لتعميمه بباقي المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى المرور على 5 مراكز للغسيل الكلوي بمحافظة أسيوط، وقسم الكلى بمستشفي الشيخ زايد المركزي بمحافظة الجيزة، منوهاً أنه يجري تنفيذ مقترح البرنامج التدريبي للعام 2023 / 2024 لعقد 24 دورة تدريبة كمرحلة أولى خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الغسيل الكلوي الكلى الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.