أبو هميلة: غياب المجالس المحلية أزاد العبء على النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن المجالس المحلية لها دور رقابي مهم وكبير، يتمثل في مراقبة أداء الموظفين وصرف الموازنة والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دور خدمي لا يقل أهمية عن دورها الرقابي يصُب في صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضًا..
الدكتور أيمن محسب: غياب المجالس المحلية يؤثر على علاقة المواطنين بالحكومةوذكر في تصريحات خاصة لـ "جريدة الوفد"، أن غياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، أزاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذي تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاءها من استكمال تأدية خدمتهم ودورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعي.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية لم يرى النور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين قانون الإدراة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين لآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابتًا.
وكانت آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، وتم حلها بعد ثورة يناير، في 28 يونيو 2011 بحكم من القضاء الإداري ، الذي ألزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل تلك المجالس، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.
ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في مصر في عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ وكان هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غياب المجالس المحلية النواب المجالس المحلية نواب مجلس الشعب الفساد المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب في 26 دائرة
قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الإدارية العليا تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرةيذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.