أبو هميلة: غياب المجالس المحلية أزاد العبء على النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن المجالس المحلية لها دور رقابي مهم وكبير، يتمثل في مراقبة أداء الموظفين وصرف الموازنة والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دور خدمي لا يقل أهمية عن دورها الرقابي يصُب في صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضًا..
الدكتور أيمن محسب: غياب المجالس المحلية يؤثر على علاقة المواطنين بالحكومةوذكر في تصريحات خاصة لـ "جريدة الوفد"، أن غياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، أزاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذي تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاءها من استكمال تأدية خدمتهم ودورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعي.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية لم يرى النور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين قانون الإدراة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين لآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابتًا.
وكانت آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، وتم حلها بعد ثورة يناير، في 28 يونيو 2011 بحكم من القضاء الإداري ، الذي ألزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل تلك المجالس، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.
ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في مصر في عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ وكان هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غياب المجالس المحلية النواب المجالس المحلية نواب مجلس الشعب الفساد المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.
وأشار يمامة لـ"صدى البلد" إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح أننا سنؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وسنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.