إعتصام في شكا لأصحاب مناشر ومصانع الرخام احتجاجا على استيراد السلع المنافسة من مصر وسوريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذ اصحاب مناشر ومصانع الرخام والحجر والغرانيت في لبنان اعتصاما عند مدخل نفق شكا باتجاه بيروت، احتجاجا على إهمال الدولة لهذا القطاع، واستمرار استيراد السلع المنافسة من مصر وسوريا، وادخالها الى لبنان في معظم الاحيان بطرق غير قانونية غير مستوفاة الضريبة الحقيقية.
وطالب المحتجون ب"عدم السماح باستيراد البضاعة من الخارج، ووقف الإستيراد والعمل بصورة مطلقة ومن دون أية استثناءات لاجازات الإستيراد المسبقة لبضاعة الحجر والغرانيت والرخام والبازالت على أنواعه".
واعترض المعتصمون على “سماح الدولة باستيراد هذه المواد، مما يشكل ضررا كبيرا لصناعة الحجر الوطني، ورفعوا لافتات تطالب بوقف الاستيراد فورا وحماية الصناعة الوطنية".
وطالب نقيب اصحاب المناشر ابراهيم ملاح خلال الاعتصام ب"تطبيق القرار الضريبي الصادر منذ ثلاث سنوات القاضي باتخاذ رسوم على استيراد الترابيع من الخارج بقيمة 25 بالماية على ان لا يقل عن 9.5 دولار للمتر المربع سماكة ٢ سنتم، والاسراع بتطبيق القرار الجديد من قبل المجلس الاعلى للجمارك والمتخذ حديثا في مجلس الوزراء والقاضي برفع الرسوم الى خمسين بالماية وان لا يقل عن 19 دولار للمتر المربع سماكة 2 سنتم".
وقال : "نطالب المسؤولين ووزارة المالية وإدارة الجمارك والمراجع الرسمية المختصة بضبط البضاعة التي يستوردها التجار بإسمهم أو تحت أسماء مموهة أو بأسماء بعض المخلصين الجمركيين والمودعة في مستودعات وبؤر مكشوفة متعددة والتحقق من قانونية استيرادها وبيعها وذلك لالتزامهم بتسديد الضريبة القانونية".
أضاف:"نطالب ايضا بضرورة تقديم التسهيلات ومنح هذه الصناعة إعفاءات وحوافز ضريبية تتناول عددا من الأمور بما فيها تفعيل الصادرات من خلال دعم أكلاف الشحن والمطالبة بعدد من الإعفاءات على صعيد الكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي ورسوم الميكانيك والشاحنات وغير ذلك" .
ودعا الى" ضرورة إقرار الرسم النوعي على البضائع المستوردة لا سيما الترابيع"، مؤكدا ان النقابة ستتخذ اجراءات تصعيدية في حال عدم إيجاد حلول لأزمتهم”.
وأشار إلى "دخول 37 قاطرة ومقطورة محملة بالحجر المنشور من سوريا إلى الأراضي اللبنانيّة عبر 4 بيانات جمركية بعد انتظار السائقين عند معبر العبودية لمدة 4 ايام بسبب وجود أخطاء في بياناتهم، إلى أن تم السماح لهم بالدخول امس عبر معبر العريضة بواسطة مخلص جمركي واحد يقوم بإنجاز البيانات الجمركية عبر العريضة والعبودية ويدعى ابراهيم مصومعي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة صعودًا متواصلًا كأبرز وجهة عالمية لأصحاب الملايين الباحثين عن بيئة معيشية راقية وسياسات ضريبية محفزة.
فمن المتوقع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "هينلي وشركاه" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة، أن تستقطب الإمارات نحو 9,800 مليونير خلال عام 2025، متصدرة بذلك قائمة الوجهات المفضلة للميسورين عالميًا.
ويرتبط التقدم بعوامل متعددة تشمل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، وجودة الحياة العالية، بالإضافة إلى غياب ضريبة الدخل الشخصي، مما يجعلها بيئة جذابة للاستثمار والإقامة الدائمة.
وفي المرتبة الثانية عالميًا، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7,500 مليونير، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الثالثة، مستقطبة نحو 3,600 مليونير، متجاوزة وجهات تقليدية مثل لندن وموناكو وسويسرا.
روسيا تعترف رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية وتستقبل سفير طالبان
الإمارات تطلق عملية الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات لغزة عبر البحر
ويُعزى هذا التقدم الإيطالي اللافت إلى نظام ضريبي جذاب يُعرف باسم "قاعدة CR7"، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو.
وأُطلق هذا النظام في عام 2017، ويتيح للمقيمين الأجانب دفع ضريبة سنوية ثابتة قدرها 200 ألف يورو على الدخل المحقق خارج إيطاليا، بغض النظر عن حجمه، لمدة تصل إلى 15 عامًا. كما تشمل التسهيلات الضريبية أفراد الأسرة، الذين يُفرض عليهم مبلغ 25 ألف يورو سنويًا.
وأسهم هذا النظام، إلى جانب الصعود المتسارع لمدينة ميلانو كمركز مالي عالمي، في جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم.
لا سيما بعد إلغاء المملكة المتحدة لنظام "غير المقيمين"، ما دفع العديد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لاختيار إيطاليا وجهة بديلة، ومنهم أسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، وبارت بيشت، وريتشارد نود.
وتوفر مدينة ميلانو مزيجًا فريدًا من البيئة المالية المتقدمة، ومستوى المعيشة الفاخر، مع نمو واضح في الخدمات الفاخرة والمرافق الدولية، ما جعلها تنافس بقوة على استقطاب النخب المالية.
إيطاليا، التي تضم حاليًا حوالي 517 ألف مليونير، و2,600 من أصحاب الثروات الفاحشة (تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار)، تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الثروة القابلة للاستثمار، بإجمالي أصول يبلغ 6.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأصول إلى نحو 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2029.
ويُنظر إلى النظام الضريبي الخاص في إيطاليا كأداة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم التحذيرات من التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والتنافس الضريبي بين الدول.
إجمالًا، تجمع كل من الإمارات وإيطاليا بين الامتيازات المالية والمناخ المعيشي الجذاب، مما يرسّخ مكانتهما كوجهتين رئيسيتين للأثرياء الباحثين عن الأمان والفرص وجودة الحياة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف