برلماني: إعلان السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن قرار الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء انتصار لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية والتي عمل الرئيس عليها منذ اليوم الأول لولايته لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته، بالإضافة إلى تجاوز التحديات والعقبات التى تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التى تحققت على يديه، منذ تولى حكم البلاد فى ٢٠١٤.
وأكد عضو مجلس النواب، أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال مسار البناء والتنمية لتكون المصلحة والهوية الوطنية للسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل.
وأشار النائب زكي الأشموني، إلى أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالحملة الانتخابية الرئيس السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، لافتًا إلى تعاون الحملة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وكافة الداعمين للرئيس في مختل المجالات، للعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة.
ودعا النائب أسامة الأشموني، كافة المواطنين داخل مصر وخارجها للنزول والمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشمل أرجاء جميع المحافظات بالجمهورية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وتابع الرئيس: “ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها”.
وتابع الرئيس:" واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإننى كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح".
وتابع: “كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتى بالغة، بهذا التنوع فى المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، رسم ملامح جديدة للتعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية، عبر مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري في آن واحد.
وأثارت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الإدارة المحلية، وسياسيين، وأحزاب، أكدوا جميعًا أن ما طرحه الرئيس يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب آخر.
التمييز بين السكن والتجارة "عادل"قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تبرهن على أن القيادة السياسية تسعى لحلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال الإشارة إلى تمديد المدة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، ما يؤكد أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تنتهج رؤية مدروسة تحترم الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع المرتقب خطوة منطقية تحقق العدالة، لكون النشاط التجاري تحكمه قواعد ربحية تختلف تمامًا عن السكن الذي يمثل حقًا أساسيًا للإنسان.
وأشار إلى أهمية طرح المسودة الأولية داخل البرلمان وفتح الباب لحوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا تشريعيًا، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب حلولًا عصرية ومتوازنة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ النسيج الاجتماعي.
القيادة السياسية تستجيب لصوت الشارع وتحقق العدالةمن جانبه، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقلة مهمة نحو التهدئة وإدارة حوار مجتمعي رشيد في ملف طالما شهد استقطابًا بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح روفائيل أن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان والأحزاب بشأن التدرج الزمني بين السكني والتجاري، وربط التنفيذ بطبيعة الأحياء، تؤكد أن الدولة تستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحزب كان له ملاحظات واضحة على المسودة الحكومية، وشارك في عدة صالونات وحلقات نقاش، مؤكدًا أن إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف يعكس التزام الدولة بإيجاد صيغة تشريعية متوازنة، تحفظ حقوق الملكية وتحترم حق السكن.
ونوّه إلى أهمية إدراك الحكومة لتنوع النسيج المجتمعي بين المناطق، ومعالجة القانون بمنهج مرن يراعي هذا التباين، ويضمن تحقيق العدالة دون إقصاء أو تمييز.
الرئيس يستمع للناس ويعلي صوت العقلوفي ذات السياق، قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا ارتباطه الوثيق بقضايا المواطن البسيط، من خلال توجيهاته الأخيرة بشأن مراعاة الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا تلك المرتبطة بالشقق السكنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة أن ملايين الأسر تعيش في وحدات خاضعة لهذا القانون منذ عقود، وفي الوقت نفسه تعاني آلاف الأسر المالكة من تدني العوائد وتآكل القدرة على صيانة العقارات.
وأشار عليوة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق واقعي وشفاف، وتسعى لصياغة تشريع يراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة بناء القانون الجديد على حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الرئيس أرسى منذ توليه الحكم ثقافة الحوار والانحياز لقضايا المواطن، وأن إعادة النظر في القانون بهذه الطريقة تعكس مدى تفهم الدولة للتحديات الحياتية التي تواجه المصريين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه