سكرتير بنى سويف يعقد اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة وباقى أعضاء اللجنة والتي كان قد شكلها المحافظ من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة
ناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة، حيث تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي واستيفائها للاشتراطات والمعايير المحددة من اللجنة
ياتى ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير بني سويف اللجنة العليا أراضي أملاك أثمان الجهات المعنية محمد هاني غنيم
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.